حدث اليوم - مقال ⁦▪️⁩ حسين المحرمي

شدّت انتباهي آلية تنفيذ عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع مليشيا الحوثي، وتقسيمها على ثلاثة مراحل وأماكن في المناطق المحررة سواءً في الجنوب أو الشمال؛ انطلاقاً من المرحلة الأولى في مطار عدن، ومروراً بالمخا، ووصولاً إلى مأرب.

بإمعان النظر في تفاصيل المراحل الثلاث السابقة لتبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي، نجد أن كل مكان تتم فيها العملية تعبّر عن عضو أو أكثر في مجلس القيادة الرئاسي وجهة سياسية، وقوات عسكرية تابعة لها، ففي المرحلة الأولى التي تمت في مطار عدن الدولي نجد أن أغلب الأسرى المحررين من القوات المسلحة الجنوبية وألوية العمالقة الجنوبية ما لم يكن كلهم بالإضافة إلى وجود على رأس تلك العملية اللواءين الجنوبيين محمود الصبيحي وناصر منصور هادي، كما تمثل تلك القوتان بدرجة رئيسة نائبي رئيس مجلس القيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُّبيدي، والعميد عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة".

كما نلاحظ بأن مكان المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى على المستوى المحلي هو (المخا)، وأن هذه المرحلة ستشمل تحرير نجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، في الوقت الذي ستكون المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى من مأرب إلى صنعاء، وستشمل تحرير العديد من أبناء (صنعاء، وتعز) ممن يقبعون في سجون الحوثيين، من بينهم الصحفيون الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وثلاثة آخرين من أقارب جنرال الإخوان علي محسن الأحمر، وفقاً للمصادر، وتمثل هذه المرحلة من العملية بدرجة رئيسة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة.

بالعودة إلى أماكن ومراحل عملية تبادل الأسرى، وتدقيق النظر في المستفيد والمعني بكل مرحلة، نجدها تشير إلى ثلاثة مناطق وثلاث جهات سياسية في المناطق المحررة - فيما عدا المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، أحدهن: عاصمة الجنوب الأبدية عدن وتمثّل شعباً يطالب باستعادة دولته المستقلة كاملة السيادة بكامل حدودها المتعارف عليها دوليا ما قبل 1990م، وقياداته السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُّبيدي، والثانية: المخا والجهة الغربية، وهي تمثل بدرجة رئيسية طارق صالح والمؤتمريين بشكل عام، والأخيرة: مأرب، وهي تمثل - بدون شك - ما تبقى من جماعة الإخوان في اليمن.

من كل ما سبق، يبقى السؤال، هل أماكن ومراحل عملية تبادل الأسرى، التي تُعد أول الخطوات الإيجابية عقب المباحثات السياسية الأخيرة، عبارة عن محددات ومعطيات تكشف عن ما سيؤول إليه الوضع السياسي في المناطق المحررة - جنوباً وشمالاً - من أقاليم خلال الفترة الانتقالية المقبلة، والجهات التي ستتولى قيادة تلك الأقاليم، أم أنها كانت بمحض الصدفة؟!

نتابع جميعاً تسارع الأحداث والمتغيرات في مسار العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة من قبل التحالف العربي بقيادة الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، لإنهاء الحرب، والوصول إلى الحل السياسي الشامل في المنطقة.

جهود مكثفة تبذلها المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وبتنسيق ووساطة عمانية، كان آخرها وصول السفير السعودي محمد آل جابر بمعية وفد من الرياض وآخر من مسقط إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وإجرائه عدداً من اللقاءات مع قيادة مليشيا الحوثي، ورئاسة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيا، والتوصل إلى مسودة اتفاق بين الرياض وصنعاء لإعادة إحياء الهدنة وإعلان وقف إطلاق النار المنتهية في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إبداء مليشيا الحوثي موافقتها بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الأطراف الشرعية شمالاً وجنوباً، للتفاوض على تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع، وذلك برعاية أممية.

خطوات عديدة أقدمت عليها المملكة العربية السعودية في الملف السياسي مؤخراً، بغية إنهاء الحرب في اليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ففي الوقت الذي وصفت بـ "السريعة" وفي وقت قياسي، إلا أنها كانت مدروسة بالشكل الجيد، ومتسلسلة، ومنسقة، وبرعاية وإشراف دولي وأممي مشترك، انطلاقاً من التنسيق السعودي الروسي والقمة الصينية الخليجية في بداية ديسمبر الماضي، ومروراً باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بوساطة صينية في مارس المنصرم، ووصولاً إلى الرغبة السعودية في التسوية مع الحوثيين، والكشف عن مسودة الاتفاق. 

ومع كل هذا وذاك، إلا أن الرياض، وبرغم حرصها على الوصول إلى التسوية السياسية الشاملة مع الحوثيين والسلام الدائم بالمنطقة في أقرب وقت ممكن، إلا أن ذلك لم يمنعها من عمل العديد من الاحترازات لكافة الاحتمالات الأخرى، للحفاظ على الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها خلال ثمان سنوات الماضية، من تلك الاحترازات آلية الاتفاق ومراحله التي توضّح وتفضح نوايا الحوثيين طوال مراحل ذلك الاتفاق التي تمتد إلى نحو ثلاث سنوات على التوالي، وتأكيد السعودية والمجلس الرئاسي بأن أي تصعيد لمليشيا الحوثي خلال تلك الفترة يُعد الاتفاق ملغياً، ويعود الوضع إلى ما كان قبل الاتفاق.

مرافقة صينية روسية وإشراف ورعاية أممية وثّقت كافة الخطوات التي أقدمت عليها المملكة العربية السعودية نحو التسوية السياسية مع الحوثيين، مقدمةً في سبيل ذلك العديد من التنازلات، بهدف الوصول إلى طاولة المفاوضات والسلام الدائم في المنطقة، كإتاحة وتقديم فرصة أخيرة للحوثيين، وقطع كافة الحجج على المليشيا في حال تعنتها وعدم رغبتها في الجنوح للسلام، ليكون عقب ذلك الرد شديداً وقوياً على تلك المليشيا، بتحالف دولي (أممي روسي صيني)، لا عربي فقط، وإدراجها قبل ذلك ضمن قوائم الجماعات المصنفة إرهابياً دولياً.

لجوء المملكة العربية السعودية إلى التسوية السياسية وبرعاية وإشراف أممي ودولي مباشر، يؤكد رغبة الرياض في الخروج من مشاركتها في الحرب بشكل مباشر وقيادتها للتحالف العربي ضد مليشيا الحوثي، وذلك لما تسببت به المليشيا من استهداف مباشر لمناطقها ومنشآتها الحيوية وأثر ذلك على الاقتصاد السعودي والعالمي بشكل عام، وكذا أسباب تنموية عائدة إلى انشغال السعودية بالحرب عن انفتاحها عن العالم وتحقيق أهداف رؤية المملكة التنموية لعام 2030م، بالإضافة إلى عدم جدية ومصداقية بعض الأطراف اليمنية في حربه المليشيا الحوثية وهو ما تسبب في إطالة أمد طوال السنوات الماضية.

تنازلات عديدة قدمها التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي للحوثيين، للوصول إلى التسوية السياسية الأخيرة، تبدو وكأنها الفرصة الأخيرة، ورصاصة الرحمة لتلك المليشيا، التي اعتادت على نقض المواثيق والعهود واختراق الهدنات الإنسانية طيلة الفترة الماضية، وهو ما يوجب على مجلس القيادة الرئاسي أخذ العديد من الضمانات من التحالف العربي، والدول الراعية للاتفاق، بالردع الفوري والقوي، والخيار العسكري لإلجام تلك الجماعة في حال اختراقها للاتفاق.

كما يجب على القيادة السياسية لشعب الجنوب، ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُّبيدي، وكلنا على ثقة تامة بها، أخذ العديد من الضمانات الدولية لا سيما الروسية والصينية، وعدم الاكتفاء فقط بالوعود، سواء خلال مراحل الاتفاق، أو الفترة الانتقالية حتى استعادة الحق المسلوب والدولة المغتصبة كاملة السيادة.

رسالة أخيرة، لشعب الجنوب وهي أن يعلموا أن المرحلة المقبلة، هي المرحلة التي من أجلها قدم الشهداء أرواحهم، والمناضلين نضالهم، والصابرين صبرهم، وانتظرناها طويلاً، لذا يجب أن نكون لحمة وصفاً واحداً خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية، ووضع أيدينا بأيدي قيادتنا السياسية، كي تدخل المفاوضات والحل الشامل وهي أشد قوة.

حدث اليوم - مقال ◾حسين المحرمي

تأتي ذكرى انطلاق عاصفة الحزم هذا العام والوضع السياسي والعسكري في اليمن والجنوب بشكل خاص قد شهد العديد من المتغيرات، بشكل يجعل المتابع لتلك الأحداث يعتقد بأن عامها - أي العاصفة – الماضي هو الأبرز والأكثر احتواءً لتلك التطورات والتحولات، ابتداءً من مشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وإعلان نقل السلطة، ومروراً بتغيير محافظي عدد من المحافظات ومدراء أمنها كسقطرى وحضرموت، ووصولاً إلى إخماد التمرد الإخواني في محافظة شبوة وانطلاق عمليتي سهام الجنوب والشرق في شبوة وأبين.

ففي الوقت الذي تميز به الجنوب بكونه الحليف الصادق بوقوفه الدائم مع التحالف العربي لتحقيق كافة الأهداف التي انطلقت من أجلها عاصفة الحزم، وتحرير كافة محافظاته من المليشيا ومنذ العام الأول من الحرب وانطلاق عاصفة الحزم، بالإضافة إلى جهوده البارزة في مكافحة الإرهاب بالإنابة عن العالم؛ جاهرتْ جماعة الإخوان الإرهابية بعدائها المنهجي ضد التحالف العربي، وتخادمها العلني مع مليشيا الحوثي الإرهابية، سواءً بتسليم أسلحة التحالف وتهريب الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي، أو ظهور قيادتها بين الحين والآخر عبر تصريحات إعلامية أو مؤتمرات كيدية لإلقاء اللوم والعِتاب في تردي الأوضاع الراهنة وإطالة أمد الحرب في البلاد على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرئة الحوثيين.

العام الثامن لعاصفة الحزم كان مليئاً بالأحداث والشواهد على عرقلة وتمرد جماعة الإخوان على مجلس القيادة الرئاسي، والسلطات المحلية كما حصل في محافظة شبوة، أو عدم التزامها بتنفيذ بنود اتفاق الرياض التي نصت على خروجها "ممثلة بقوات المنطقة العسكرية الأولى" من وادي حضرموت إلى جبهات القتال، أو عدم امتثالها لتوجيهات وقرارات المجلس الرئاسي التي نصت على تعيين ابن حضرموت العميد عامر بن حطيان لرئاسة أركان قوات العسكرية الأولى بدلاً من القيادي في جماعة الإخوان المدعو "أبو عوجاء"، بالإضافة إلى تمرد قيادتها على قرار تعيين اللواء حسين العواضي محافظاً لمحافظة الجوف، والعميد محمد الأشول قائداً لمحور الجوف خلفاً للقيادي البارز في جماعة الإخوان أمين العكيمي، ناهيك عن تمرد سلطات مأرب التابعة للإخوان عن توريد إيرادات المحافظات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن وفقاً لتوجيهات المجلس الرئاسي، واللجنة العليا لتنمية الموارد المالية، والاكتفاء بالتوريد إلى حسابات خاصة... كل ذلك وأكثر يبرهن على تمرد جماعة الإخوان وعدم إيمانها إلا بأجنداتها الحزبية ومصالحها الشخصية، وأن خطابها وتغنيها باسم المواطن والقوانين فقط للصعود عليها لتحقيق مطالبها.

تطورات جذرية فرضتْ نفسها على المستوى الإقليمي والدولي عقب كشف الحقائق، وبيان سوءة جماعة الإخوان، وتخادمها مع المليشيا الحوثية، وما نتج عنه من إطالة أمد الحرب، وتفاقم معاناة المواطنين، واستنزاف التحالف العربي، لا سيما في تلك الدول الشقيقة والصديقة المؤثرة على القرار المحلي، كرغبة الرياض في خلق علاقات جديدة مع روسيا والصين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وما لحق ذلك من تطورات متسارعة تشير إلى الرغبة الدولية الجادة لإنهاء الحرب في اليمن، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

فهل يا تُرى بعد كل ما تبيّن، وتلك الرغبة الدولية والإقليمية يكون عامنا الجديد هذا نهاية الحرب في اليمن، أم أنه بداية لحرب إقليمية تتسبب بها تلك المليشيا؟!

حدث اليوم - مقال ◾ الكاتب/ حسين المحرمي

تابعنا جميعاً خبر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مؤخراً، وفتح الصفحات الجديدة تحت مبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية، وذلك بإشادات وترحيب عربي وإقليمي ودولي واسعين، كما يبدو.

الإعلان المبكر والمفاجئ عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وفتح الصفحات الجديدة بين الدولتين، عقب مباحثات واسعة أجرتها المملكة العربية السعودية مع مليشيا الحوثي بغية الوصول إلى أي تسوية سياسية هروباً من التوتر السياسي الراهن الذي تشهد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن؛ يحمل في مضمونه للمشهد السياسي رسالة إيجابية وأخرى سلبية.

الأولى منهما تأتي بكونها خطوة استباقية من قِبل السعودية تهدف إلى تحقيق أهداف التسوية السياسية مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، وتسهم في الوصول إلى الحل السياسي الشامل، والتي أوشكت خطوات تنفيذها على الظهور وذلك بولادة اتفاق وشيك لتمديد الهدنة في اليمن "بمواصفات اتفاق سلام شامل"، من المرجح الإعلان عنه خلال شهر رمضان القادم، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية مقربة من مفاوضات تمديد الهدنة اليمنية الجارية في مسقط.

والأخرى، تتضح في الوضع السياسي الاستثنائي غير المعهود الذي تعيشه المملكة العربية السعودية حالياً، وهو ما دفعها إلى الرغبة في استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مَن كان عدواً في الماضي القريب، بالرغم من تميز ذلك العدو بعدم الجدية والالتزام بالمواثيق الدولية والأممية، وعدم احترامه لسيادة الدول المجاورة له طيلة السنوات الماضية، بل والمقلق أيضاً، بأن يكون ذلك العدو عاملاً إيجابياً في التسوية السياسية، وعملية السلام المقبلة، كل ذلك تتوقع الرياض من طهران القيام به مستقبلاً كبادرة لحسن نوايا لاستمرار الاتفاق والعلاقات فيما بينهما!. 

موقف المتفرج للولايات المتحدة الأمريكية وغير المعهود، من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وتدخل أطراف خارجية في شؤون حلفائها الداخلية، يثير الريبة والعديد من التساؤلات، عن ما تحضره واشنطن لاتفاق الرياض وطهران، أم أنها تنتظر الفرصة المناسبة للضغط على طهران بالانسحاب، ونقض الاتفاق، مقابل تسهيلات في الملف النووي وتخصيب اليورانيوم، وتخفيف العقوبات الدولية، كونه من الواضح أن المستفيد الأول من فشل استئناف العلاقات، وتوترها بين البلدين، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً في الوقت الراهن، لاسيما عقب رغبة الرياض في إيجاد حليف بديل عن واشنطن، واتجاهها إلى الصين وروسيا، وذلك كبرهان للسعودية ودول الخليج الأخرى باستحالة تعويض واشنطن بحليف آخر، وأن تلك الدول – دول الخليج العربي - لن تستطيع إبرام أي اتفاق بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم موافقتها.

كما أن الموافقة المفاجئة لطهران على الحوار واستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض، بالرغم من عدم وجود أية بوادر توحي بذلك الاتفاق سابقاً، بل على العكس تماماً ففي الشهرين الماضيين ضبطت البحرية البريطانية بمشاركة القوات الأمريكية العديد من السفن والزوارق المحمّلة بالمخدرات والأسلحة الإيرانية قبالة خليج عمان وبحر العرب قبل وصولها إلى المليشيا الحوثية؛ تضع أن من المحتمل أن تلك الموافقة تهدف إلى منح مليشيا طهران في اليمن – الحوثيين - العديد من الامتيازات وذلك في إطار التنازلات التي ستقدمها المملكة خلال التسويات السياسية المقبلة.

رسالة أخيرة، وهي إلى القيادة السياسية لشعب الجنوب، المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُّبيدي؛ يجب الأخذ بجميع الاحتمالات السابقة من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وعدم الاكتفاء فقط بالنظر من زاوية الانفراجة في العلاقات وتأثيرها المباشر على الحرب في اليمن، كون تلك المليشيات هي إحدى أبرز أذرع طهران في المنطقة، ومن المستحيل أن تتخلى عنها بتلك السهولة، كما أن جميع التنازلات التي سيتم تقديمها خلال التسوية السياسية المقبلة للحوثيين من رصيد حقوق ومطالب وتضحيات شعب الجنوب الذي قدّم من أجلها الغالي والنفيس طيلة السنوات الماضية.

حدث اليوم - مقال ◾الكاتب حسين المحرمي

تُعد الحرب في اليمن من أطول الحروب في العالم العربي والدولي التي تسببت بها مليشيات الحوثي الملالية التي تنفّذ أجندات خارجية، لا تؤمن إلا بالتمييز والعنصرية، حيث شارفت مدتها أن تطرق أبواب العام التاسع على التوالي في مارس المقبل.

بل إن المليشيات الحوثية تُعد من أكثر الجماعات التي فُرِضتْ عليها القرارات الدولية والأممية، والتي كان ضمنها التصويت على تصنيفها كجماعة إرهابية وحظر توريد الأسلحة إليها، ناهيك عن بيانات الإدانة الدولية والأممية المستمرة والمتتالية على المليشيات طوال الأعوام الماضية نتيجة الانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية بالإضافة استهدافها المنشاءات الاقتصادية سواء في الجنوب أو دول الجوار.

وبعد كل تلك القرارات الأممية والإدانات الدولية، نجد مليشيات الحوثي اليوم متواجدة بشكل أقوى من الذي ظهرت عليه عام 2014م في صنعاء، بل نجد المجتمع الدولي اليوم منتظر لتلك المليشيات أن تقدم شروطها وطلباتها على "طبق من ذهب" لكي يوافق عليها جميعاً فقط كـ "عربون" حسن نية لكي توافق تلك المليشيات على تمديد الهدنة (التي لم يلتزم الحوثيون بها سابقا) مرة أخرى، ويكتفي المجتمع الدولي بهذه الجهود والانتصار "التاريخي".

وقفتُ متأملا أبحث عن أسباب القوة التي تحصلت عليها المليشيات الحوثية لكي تصمد وتجعل من الأعداء الدوليين السابقين حلفاء، وتجعل الغرب ينظرون إلى الخيار العسكري بأنه شيء "مُحال"، ويلجؤون فقط إلى خيار الحوار والتمكين، بل وأن تتحول القرارات الأممية من التضييق على المليشيات إلى اتفاقيات لتوقيف الحرب عليها لكي يتسنى لها ترتيب أوراقها مرة أخرى، كما حصل في الحديدة خلال اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018م.

مؤخرًا، ومع تواتر الأحداث التي أثبتت تخادم الحوثيين مع الجماعات الإرهابية سواءً في البيضاء أو مأرب أو وادي حضرموت، وإبرام العديد من الاتفاقيات والتحالفات فيما بينهم ضد أمن الجنوب واستقرار المنطقة وخصوصا الدول العربية المجاورة، أعاد إلى أذهاننا تحالفات الهالك صالح ونظام صنعاء مع الجماعات الإرهابية عقب الوحدة المشؤومة، وفتاوى تكفير الجنوبيين، وما نتج عنها من توافد واحتضان وتدريب العناصر الإرهابية من مختلف دول العالم، والتي نفذت فيما بعد الهجوم الإرهابي على المدمرة الأمريكية "كول" في 12 أكتوبر عام 2000م في ميناء عدن وأدى إلى مقتل 17 من أفراد طاقمها وجرح 39 آخرين، كأول هجوم إرهابي يستهدف حركة الملاحة الدولية.

ورقة الإرهاب في اليمن، التي استخدمها عفاش ونظامه السابق لابتزاز العالم العربي والدولي طيلة الثلاثة العقود الماضية، تعود لهدفين اثنين كما يعلم الجميع؛ أحدهما يعود إلى استمرار احتلال نظام صنعاء للجنوب ونهب ثروات شعبه، والآخر كذريعة دولية تسمح للقوى الدولية والأجنبية في تأمين خطوط الملاحة في الشرق الأوسط، وتقبض ثمن ذلك من الدول العربية.

التنسيق المسبق بين الهالك صالح وبعض القوى الإقليمية في استخدام ملف الإرهاب كأغراض تجارية ربحيّة فضحته العديد من المواقف خلال الفترة السابقة، حيث كان الهالك صالح طالما يهدّد بمواصلة احتلال الجنوب، وأن التحالف العربي لن يستطيع توقيف مشروعه وتعاونه مع الحوثيين، وأن هناك قوى عظمى تدعمه وستتدخل في الوقت المناسب، في إشارة إلى دول الغرب.

وعقب مقتل الهالك صالح، تغيّرت لغة خطاب المجتمع الدولي، مع المليشيات الحوثية، وخفت ضغوطات المبعوثين الأمميين والأمريكيين إلى اليمن عليها، حيث اُتهم أحدهم بولائه للحوثيين، فيما فرضت المليشيات بتغيير الآخر، في تراخٍ أممي يُثير الجدل والعديد من الشكوك، ويوحي لربما قد تكون تلك المليشيات تحصلت على نسخة من الضمانات الأممية وصفقات العمل الدولية التي كان يمتلكها الهالك صالح قبل مقتله.

كتب: حسين المحرمي ✍ ]]> Tue, 13 Sep 2022 23:25:02 +0300 admin1