كتب / حسين علي زيد المحرمي 

أمضت مطابخ الظل سنواتها في صناعة الخرائط السرية للسقوط السياسي. ليست الحكاية اليوم سوى ترجمة قديمة لأسلوب رخيص يرمي إلى تفتيت الحضور الجنوبي بوابلٍ من الأكاذيب والشماتات، تُطبَخ على نارٍ هادئة في صفحاتٍ صفراء، وتُقدّم على موائد الناس على أنها حقيقة لا مراء فيها. 

منذ مطلع تسعينات القرن الماضي هذا الحضور يعاني آلة تضليل ممنهجة، هدفها واضح: قمع أي تقدمٍ للجنوب، وإزاحة أي قيادةٍ تُشكل تهديداً لهيمنةٍ ترسّخت لعقود.

إنّ الخصم حين فشل في ساحات المواجهة العسكرية والسياسية، لم يجد أمامه سوى تحويل المعركة إلى ساحة إعلامية، حيث الأثر أقل كلفةً وأسهل على القياس. 

هنا تتبدّل ساحات القتال: من خنادق ومضادات إلى تغريدات ومنشورات؛ من استراتيجية تكتيكية إلى حملة تشويه منظّم. 

وكم من مرّةٍ رأينا كيف أعادت هذه الآلات تدوير جملة تافهة حتى صارت قضيةً تُلهب الرأي العام وتشرّع أبواب الفتنة!

وهنا تستحقّ الإشارة أن هذه الآلية ليست جديدة في مسار الصراع. 

إنها امتداد لمنهج طويل، يعيد تدوير أدواته بعد كل هزيمة في الميدان. هزم خصم الجنوب في أكثر من جبهة؛ فانهارت رواياته أمام إصرار شعبٍ آمن بقضيته، فانكفأ إلى ما تبقى له: الورق، الصفحة، والهمس الإلكتروني. 

وبعد كل هزيمة ميدانية يخرج علينا بزمرة من «الوراق المحروقة» يحاولون، بقاياهم، أن يعيدوا تكوين خطابٍ يبقيهم فاعلين في فضاء يُحرمهم من فعله الحقيقي.

وعندما يتعرض رمزٌ جنوبي لهجومٍ إعلامي، مثلما حصل مع العميد نبيل المشوشي، لا بد أن ننظر إلى الأمر بمنظار مزدوج: الأوّل كشفٌ لطبيعة العدو ووسائله، والثاني قراءةٌ لأسباب هذا الاستهداف. 

فمن مارَسَ العبث الأمني بالمتفجرات والاغتيال المادي، يفكّر في توظيف نفس أسلوب الغدر عبر الإعلام كبديل رخيص. 

المشوشي، وغيرُه من القادة الذين خاضوا معارك تطهير المدن من الإرهاب وتحرير معسكراتٍ كانت تُحتَجز فيها مقدرات الوطن، أثبتوا أن المواجهة الحقيقية لا تنتهي بانتصارٍ ميداني فحسب، بل تستمر بمعارك بناء الثقة وإعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري. لذا، إن ضربهم إعلامياً ليس عملاً عشوائياً بل خطةً مضادةً لجهدٍ منظم يسعى لإجهاض أي قدرةٍ شعبية أو عسكرية على إعادة تشكيل الواقع.

وفي هذا السياق، تبدو الغاية النهائية لهذه الحملات واضحة: إثارة الفتنة وتصفية القوة التي بات الجنوب يمتلكها اليوم، قوةٌ لا تقتصر على السلاح بل تتجاوزها إلى تواجد سياسي متنامٍ يسعى لتخليص شعبٍ من هيمنة بقيت لثلاثة وخمسة عقود. وما لم يفهمه مطبخُ الظل هو أن ضرب الأسماء لن يقتلع جذور الأفكار؛ بل إن كل محاولة تشويه تُقوّي الوعي الشعبي وتضفي مزيداً من الشرعية على السعي نحو استعادة الحقوق.

ومن هنا تتبدّى مسؤولية الإعلام الحر والمهني: لا أن يتحوّل إلى مرجلٍ للطمع أو منصةٍ لحربٍ نفسية، بل أن يصبح حصناً للحقائق ومرآةً توثّق الوقائع. وعلى المجتمع السياسي والعسكري أن يتحوّل إلى شبكة منسجمة من الردّ عبر الدليل والوثيقة، لا عبر الانفعال أو الانتقام الشعائري. 

فتحقيقٌ شفاف، كشفٌ للممولين والأدوات، ومحاكمةٌ علنية لمن يسكب السم في أوعية النسيج الاجتماعي، هي الردود اللازمة.

أما على صعيد الفعل المدني، فواجب المؤسسات الإعلامية التشاركية والدفاع عن المصالح العامة، فلا تترك الساحة فريسةً لأصواتٍ تزرع التفرقة.

 ومن يظنّ أن طمس الحقائق سيعيد له أمجاده القديمة، يجهل أن الزمن تغيّر وأن الذاكرة الشعبية لم تعد قابلةٍ للاستهلاك بالترهات.

حدث اليوم - مقال ▪️ بقلم: حسين علي زيد المحرمي

في زيارة لم تكن معلنة، ودون أدنى تنسيق مع أحد، قررت أن أذهب بنفسي إلى القريات. لم يكن الهدف مغامرة صحفية، بل كان بحثاً عن حقيقة شعرت أنها غابت أو غُيبت في زحمة التقارير والمقالات والتصريحات المتناثرة حول المركز. أردت أن أرى الواقع لا ما يُنشر عنه، وأن أتحقق بنفسي من صورة تشكلت في أذهان كثيرين، وربما في ذهني أيضاً، عن مكان قيل فيه الكثير، ولم يُقَل عنه بما يكفي.

مسلحاً بإيماني بأن الصحافة تبدأ من الشك، وأن الزميل قد يخطئ لا تقصيراً بل لأن مصدره الرسمي نفسه قد يكون انتقائياً في تقديم الحقيقة، قررت أن أمضي إلى هناك... منفرداً، وبدون موعد.

حين يكون الواقع أصدق من الخيال

كنت أول إعلامي تطأ قدماه مركز القريات. كنت أحمل في داخلي قدراً من التوجس، تكرسه اتهامات سابقة تشير إلى توجهات "مشبوهة" للمركز. غير أن لحظة الوصول أسقطت تلك الهواجس من أول نظرة. فالمركز، ببساطة، لم يكن كما صُوّر. هو عبارة عن مسجد صغير، من دور أرضي لا تتجاوز مساحته 20 متراً مربعاً، ملحق به مصلى للنساء ومطبخ صغير تحيط به مساكن متواضعة، بعضها من الطين وبعضها الآخر من الإسمنت، لا تختلف كثيراً عن مساكن المزارعين في دلتا أبين (المعازيب)، بمساجدها الريفية المتواضعة التي تتوسط تجمعات سكنية بسيطة.

دخلت المسجد كما يدخل أي عابر سبيل حيّاً سكنياً. لم أُرَقَب، لم يُسأل عني، لم يُلتفت إلى لباسي أو لحيتي المحلوقة. لم أشعر للحظة أنني في مركز “متشدد” أو أنني مراقب كما يتوهم البعض. وجدت أطفالاً وشباباً يلعبون أمام المسجد في طابع حياة يومية طبيعية، تشبه أحياء زنجبار تماماً. لم يكن ثمة انغلاق على جماعة معينة أو فئة بعينها.

من هنا تبدأ الحقيقة

وأنا أجلس في المسجد، لمحته. كان أستاذنا "أحمد الهيثمي" أحد أبرز الشخصيات الدينية في زنجبار، والذي تربينا على خطبه منذ كنا صغاراً. علمٌ من أعلام الخير، رجل عُرف عنه التوازن والسماحة، ولم تُعرف له يوماً ميول حزبية أو ارتباطات مشبوهة. منذ أحداث 2011 وحتى عودة التنظيمات الإرهابية بعد 2016، ظل الهيثمي صوتاً ناصحاً للمجتمع، محذراً من الفتنة والتطرف، داعياً للتماسك الاجتماعي، منبهاً من العنصرية والمناطقية.

ما سمعته منه من دروس ومحاضرات وخطب، لم يكن يوماً دعوة إلى التشدد أو الغلو. كانت كلمات مسؤول يحمل همّ الشباب وأخلاق المجتمع، لا تخلو من التحذير من آفة المخدرات أو العادات المدمرة التي تهدد المجتمعات.

ولأكون منصفاً، فأنا لا أُحصِّن المركز ولا القائمين عليه من النقد أو المساءلة، لكنني أنقل شهادة أعرفها عن رجل عرفته المدينة منذ عقود، ولم تسجل عليه شبهة واحدة في فكره أو سلوكه.

لماذا اختيرت القريات؟

بحسب معلومات من ملاك أراضٍ محليين، لم تكن القريات الخيار الأول لإنشاء المركز. فقد سعى القائمون عليه بداية إلى شراء قطعة أرض قرب منطقة الشيخ عبدالله الساحلية، لكن المشروع لم يُكتب له النجاح، لتكون القريات في نهاية المطاف هي الخيار الثالث والأخير.

التمويل والدعم

ما شاهدته لا يشير إلى تمويل كبير أو دعم خارجي. المركز يعاني من ضعف شديد في الإمكانيات. حتى الوجبات المقدمة لطلاب العلم فيه بالكاد تكفي: ثلاثة أقراص روتي وبعض الفاصوليا، ما يعكس ضيق اليد لا وفرة الدعم.

قنوات الري... وإعادة التقييم

في ما يخص التعديلات على قنوات الري، فقد تبين لي وجود تدخل من مهندسين مختصين من مكتب الزراعة، وتم التوصل إلى اتفاقات موثقة مع المركز. بل إنني حصلت على تصريحات خاصة من مسؤول رفيع أبدى ارتياحه للوضع بعد التعديلات. لكن المفارقة أن هذا المسؤول ذاته قد صرح لوسائل الإعلام برواية مغايرة، وهو ما يفتح باباً مشروعاً للتساؤل: ما سبب التناقض؟ ومن المستفيد من تشويه الصورة؟

سؤال المواجهة... ورد الهيثمي

قبل مغادرتي، بادرت بالسلام على الأستاذ أحمد الهيثمي. فوجئ بوجودي، لكنه أبدى ترحيباً صادقاً. تحدثنا طويلاً، وطرحت عليه أسئلة معلقة في أذهان كثير من الصحفيين والإعلاميين: هل للمركز صلات بمحمد الإمام؟ هل هناك علاقات بعلي محسن الأحمر أو بالأحزاب اليمنية؟

أجاب بحزم ووضوح: "أهل السنة منهجهم بيّن، وعداؤهم للحوثيين لا يحتاج إلى برهان. أما محمد الإمام، فلا علاقة لنا به ولا بمركزه. وما يُقال عن علاقات بأحزاب يمنية أو علي محسن، فمحض افتراء. دمنا لم يختلط يوماً بدماهم، وتاريخهم معروف."

الكلمة الأخيرة.. للدعوة الصامتة

إن ما نعيشه اليوم من تدهور أخلاقي، وارتفاع في الجرائم، وانتشار للمخدرات، لا يترك لنا خيارات كثيرة. أمام هذا الانهيار المجتمعي، تبقى المساجد ومراكز تحفيظ القرآن هي الحصن الأخير.

وقد لا نحتاج إلى حملات ضخمة أو تمويلات بملايين الدولارات. كل ما نحتاجه هو دعم حقيقي لمن بقي يحمل شعلة الهداية، وتيسير مهمتهم في التوعية وبناء الإنسان. ففي المساجد ما لا توفره لنا الوزارات، وفي المنابر ما يغيب عن مدارسنا.

في القريات... لم أجد شبهة، بل وجدت يقيناً بأن المجتم

ع لا يزال بخير، ما دامت فينا بقية من إنصاف.

حدث اليوم - مقال ⁦▪️⁩ حسين علي زيد المحرمي

 حسين المحرمي 

قبل البداية المقال وجب علي التنويه باني قطعت عهد على نفسي بأن أوجه نفسي وكافة طاقاتي لكشف ومحاربة الفساد بكافة صورة واشكاله، ابتداء من الفساد الاجتماعي إلى فساد المسؤولين في الدولة، فعلينا جميعاً أن نستشعر المسؤولية التي على عاتقنا لمحاربة الفاسدين، فليس من هذه المسؤولية مناص، فلن ينتهي الفساد بمقال شخص ولكن علينا التكاتف جميعاً يداً بيد وتنظيف بلادنا من الفاسدين الذين تجردوا من كافة القيم الدينية والإنسانية، وعدم إتاحة المجال لهم بإنهاء ما تبقى من امل للعيش لنا وللاجيال القادمة.

 أصبح الفساد في بلادنا قاعدة ثابتة لكل مسؤول يلتزم بها أكثر من أي مسؤولياته فينطلق من تنفيذ فساده فور جلوسه على كرسي السلطة، فلم يعد الفساد كما كان سابقاً محصوراً على الحكومة والعاملين في الوزارات، التي كانت لا تصلها الرقابة، لتتوسع اليوم وتصبح في كل مكاتب وأقسام وقطاعات الدولة ، فالحديث عن الفساد اليوم مسؤولية عظيمة لأنه لن تجد مكان تفتتح منه، فإن نظرنا اليوم فالفساد لم يعد منحصر على نهب المال العام المحصل لدى الدولة بل وصل لسلب مابجيب المواطن، فاليوم أصبحت ممارسات الفاسدين على المواطن اكبر خطر من الفساد المعروف المتمثل بنهب المال العام.

لم يقتصر التطور فقط في مجال التكنولوجيا والعلوم ، فلم يكن لتطوير الفساد أمام الفاسدين عائق، فقد هيأت دولتنا الكريمة وحكومتها مكسورة الناموس الأجواء لذلك فلم تجد طريق للرقابة والمحاسبة، بل كانت ستر لهم .

لم يعد اليوم الفساد محصور على قيام المسؤول بتزوير وثائق تحصيل الإيرادات واختلاس المنسي منه ، وكل ذلك يجري بسرية تامة دون أن تظهر أي أموال ولو حتى في انطباع الفاسد في حياة نفسها، فقد كان الفاسد في الزمان الاول وكما كان يحكى لنا أنه إذا ارد التجارة بأموال فساده كان صعب، فهناك أجهزة في الدولة فعالة تحاسبه وتتابعه ( من اين لك هذا ؟! ) فلو تنظر للمسؤولين حق زمان تجد تجارتهم بغير أسمائهم لتسير بذكاء ، أما اليوم لا... يجري العكس، تعرف الفاسدين بسيماهم ، اول شي لازم تظهر معه سيارات اخر موديلات وباصفارها ، يعدي الشهرين الا وقصر ابتنى معه، ولا حتى تعرف كيف أو متى لحق يجمع فلوسه حسبنا الله فيهم، وما تعدي اول سنة في منصبة إلا وتجد تلك التجارات قيمتها ملايين الدولارات، وأبوه واهله كانوا عايشين في الايجار وعاده تعبر السنة وعندهم حق ستة أشهر أو عايشين بزرايب وسط البقر والنعاج، ويختلف ذلك من مسؤول لآخر يعني لا يمكن يكون في ذلك ورث حصل عليه بل هو من المنصب الذي استولى عليه.

الفساد في بلادنا اليوم لم يعد يستثنى اي إدارة فعاقل الحارة أصبح فاسداً فلا يمكن تختم وثيقة عنده الا برسوم، والى فساد المدارس والجامعات فالفساد من نوع اخر فقد أصبحت مقاعد الدراسة في الجامعات تباع بالدولار، فهل الاخ رئيس مجلس الحكومة مطلع على احوال الطلاب، وعن التعيين في الجامعات فلا يمكن إلا بعد تحليل DNA فإن ثبت نسبك لرئيس الجامعة أو اي مسؤول لقرار التعيين مضمون، أما إذا أنت طالب حتى لو يوصل لبعض المدرسين يحرمك من حقوقك ويحتال عليك حتى بمحصلتك أما ليصعد قريب له أو بسبب مرض أو حقد في قلبه، وربما يكون كاتب المقال من الذين احتيل عليهم في محصلاتهم، فهل يعلم ذلك معالي وزير التعليم العالي.

والى الصحة ... خلاص لا يوجد ملائكة رحمة، ذا اسم كنا نسمعه زمان، ففي بلادنا ممكن ممرض يجري لقريب لك عملية قلب مفتوح ولا انت داري ويخرج ويقول لك العملية فشلت البقية بحياتك، مالعملية باتفشل اكيد يقطعك واحد ضراب حقن ، اتوقع ذلك فالعيادات في محافظاتنا واخص بذلك محافظتي أبين، منتشرة وتدخل على أساس باتحصل دكتور متخصص، تحصل فيها مساعد طبيب درس معهد صحي، لا والمشكلة تحصل ناس يقولون لك مالدكتور فلان ذكي وينفعك علاجه، ولما تشوف ايش صرف له تحصله معطيه وصفة مضاد حيوي ثلاث ابر في اليوم لمدة ثلاث ايام ، وهي وصفة لكل زوار عيادته طبعا أن هي التهابات فيروسية تعالجت وان هو مرض آخر ماتدري الا والمريض يسعف باخر الليل إلى مستشفى لدتهور حالته .

اين دور الرقابة والمحاسبة اين التفتيش وين وزير الصحة وين مدراء مكاتب الصحة في المحافظات ماتنزلوا توقفوا هذا العبث بأرواح الناس ولكن وكانك تنادي جدار ... ايش تظن فابنائهم بأكبر المستشفيات علاجهم وعند افضل الدكاترة ، هل تتوقع أن مدير مكتب الصحة يتعالج وأبنائه بالعيادات التي نتعالج بها أو بالمستشفيات الحكومية التي ليس بها إلا الممرضين وجماعة مخزنين بالحوش حقها يتابعون شبكة الإنترنت، واذا تشتي تدق إبرة أو تنظف جرح لازم تدور لممرض يجارح لك وعادك لازم تعطيه فلوس مراضاه علشان يخدمك.

ماذكرته هذا حرف واحد فقط من موسوعة من الفساد في بلادنا يا معالي رئيس الجمهورية، ويا معالي رئيس الحكومة ، فلكم أن تتصور أن ذلك سيدفع بالشعب للانفجار في وجوهكم ، فلا نستبعد أن يصبح يوم ومسؤولي مكاتب الدولة مقتلين بالشوارع بسبب سوء إدارتهم وفسادهم، الفتوا لنا يا حكومة واطيحوا الفاسدين الذي حوالينا أقل شي باتستفيدوا انتو وبا يخلو لكم الجو للسرقة ولا احد بايحس بكم، لكن اللقمة تجي من سارق لسارق تنتيف نتفه بنتفه لما توصل للشعب وقد أصبحت كلمة (الله كريم) يقولها المدير للمواطن، أقل شي تعلموت طريقة شريفة للفساد والسرقة ، مش انتو وكلابكم علينا أقل شي حوشوهم بعيد مش فرطوهم وخلاص، اليوم اصبحنا نفتش على فسادكم بعد ماشفنا كيف يمارسون علينا الفساد في المحافظات والمديريات وخوف منهم لينكلوا بعيشتنا، استنظفوا قليل...

اليوم الفاسد وقد فساده بالمكشوف لو قلت عليه فاسد ممكن يقاضيك والقضاء يوقف معه ويؤيده ضدك بديل ما يوقف معك ويعمل معك على إيجاد وثائق تدينه .

اليوم لو قدمت وثيقة فساد في مسؤول ممكن تسجن انت والمسؤول مخزن مع المحافظ يضحكون على منشوراتك ... هذا واقع بلادنا .

لم يعد هناك رادع للفاسدين فقد كان املنا هو ان لو في مسؤول بايخاف الله فينا وبا ينصفنا لكن الان لم نجد مسؤول يخاف الله ، أصبحت سائبة على الاخر ربنا ينتقم منهم، وكان المسؤول عيب عليه إذا مش كان سارق ، الشريف مذموم في مكاتب الدولة فقد أصبحت أكبر مسوق للفساد واكبر وكالة للصوص ..

صاحب الضمير في مكاتب الدولة مستتر، والأمين محتقر، كرامة المواطن تداس تحت الاقدام في مكاتب الدولة، اخراج الهوية (البطاقة الشخصية) أصبح يأخذ عند البعض سنوات وبعد ما يرشي ذا ويتصل بذاك ويتودد لهذه ... مسخرة وقلة قيمة ، جنود وضباط الأمن تجدهم سماسرة على أبواب مكاتب الأحوال المدنية، اين مدير الأمن، اين معالي وزير الداخلية من هذا، ماتضبطوا سوقكم.

للحديث بقية في مقال آخر...