برعاية الوزير السقطري.. افتتاح جلسات الحوار لآلية تنسيق قطاع مصائد الأسماك في عدن وحضرموت
حدث اليوم - عدن - إعلام الوزارة
تحت رعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري دشن وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط محمد عوض علان ورئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي في العاصمة عدن فعاليات الورشة الخاصة ب"جلسات الحوار لآلية تنسيق قطاع مصائد الأسماك"وسائل وممارسات الإصطياد وتحسين جودة الأسماك "وضمن مشروع دعم صمود قطاع صيد الأسماك في اليمن"حضرموت-عدن" الممول من الوكالة الدولية الفرنسية للتعاون الدولي التقني-خبراء فرنسا.
وخلال التدشين القى وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع التخطيط محمد عوض علان كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري للمشاركين في جلسات الحوار مثمناً جهود الوكالة الدولية الفرنسية للتعاون الدولي التقني-خبراء فرنسا وقيادة هيئة مصائد خليج عدن ممثلة برئيس الهيئة،موضحاً المخاطر التي تهدد البيئة البحرية الناجمة عن الصيد الجائر للكائنات البحرية المخالف للوائح الإصطياد،مؤكداً أن هذا العبث سيتضرر منه الصياد بالدرجة الأولى في المستقبل وسيفقد الكثير من الأجيال القادمة مصدر رزقهم داعياً جميع الصيادين إلى التعاون مع الجهات المختصة في تطبيق قوانين الإصطياد ومنها منع إصطياد الاحياء البحريه الصغيرة.
من جانبه أشاد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي أثناء كلمته بدور وزراة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بمعالي الوزير سالم السقطري في الإهتمام بالثروة السمكية والمخزون السمكي والبيئة البحرية ككل وجهود الوكالة الدولية الفرنسية للتعاون الدولي التقني،وقال أن استخدام الصيادين شباك صيد محظورة أو الصيد بطرق تتسبب في تدمير البيئة البحرية يشكل تحديًا آخر يواجه الثروة السمكية في بلادنا حيث يؤدي ذلك إلى تقلص مخزون الأسماك وانخفاض التنوع البيولوجي.
ونوه إلى أهمية الحفاظ على الثورة السمكية والمخزون السمكي وعدم العبث به والحد من استخدام وسائل الإصطياد المضره. ولفت رئيس الهيئة إلى ضرورة التزام الصيادين بالقوانين والقرارات التي تتعلق بالصيد وأي صياد يثبت تورطه في استخدام أدوات ممنوعة ومخالفة للقوانين واللوائح أثناء الصيد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والعقوبات المناسبة، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لإتخاذ التدابير اللازمة لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية لضمان استدامتها وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودنا المستمرة للحد من الصيد الجائر وغير المشروع والممارسات غير المسؤولة التي تهدد المخزون السمكي ومعيشة الصيادين المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على الإصطياد. حضر التدشين ممثل من السلطة المحلية في العاصمة عدن وعدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية
