مليشيات الحوثي تلغي لوائح مالية لتستحوذ على أموال المؤسسات العامة والخاصة
حدث اليوم - خاص
أفادت مصادر اقتصادية ان مليشيات الحوثي الإرهابية الغت جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود، بهدف الاستحواذ على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة، وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة المالية التابعة للمليشيات .
وأكد خبراء اقتصاديون ان ما قامت به مليشيا الحوثي يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية، مشيرين إلى ان قرار مليشيا الحوثي يتضمن مواداً وبنوداً مخالفة للقوانين والدستور المنظم للعملية المالية والنقدية،
وزعمت مليشيا الحوثي ان هذا القرار يأتي لإعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها غير المعترف بها دولياً، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والإيرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة.
وأضاف الخبراء أن المليشيا الحوثية استعاضت تلك القوانين بلائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها تمنحها حق الإشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلاً عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والعمال، بما فيها العوائد المالية للأفراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بالخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.
وينص القرار الحوثي بدمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية التي يقودها وزير المالية التابع لمليشيات الحوثي المدعو عبدالجبار أحمد محمد.
وحذرت مصادر اقتصادية ومصرفية من تلك الإجراءات التي ستكون لها آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين وعلى مستوى البلاد بشكل عام.
