شبوة... والاسنثمارات النفطية
حدث اليوم - مقال بقلم/ صالح علي الدويل باراس
*شبوة ليست ضد الاستثمارات النفطية وليست ضد استثمار الشركات النفطية الاجنبية بل مع هذا الاستثمارات وايجاد الحماية والاستقرار والضمانات لها ما يهم شبوة في هذه الاستثمارات انها تضمن حقوق شبوة في التنمية وحماية البيئة وضمان العمل والوظائف لابنائها وضمان عمل الشركات الشبوانية في هذا القطاع...الخ ، لكن مايراد تمريره جريمة بحق المحافظة توجب ان يستشعر الجميع المسؤولية فالقضية تهمهم وليست في توقيف "عادل الحمادي" عن العمل بل اكبر حيث ان لوبي فساد يعمل ليفرض امر واقع للسيطرة على هذه الثروة في هذه المرحلة المضطربة ، مرحلة اللادولة واللا سلطة ، حاول هذا اللوبي منع تعيين كادر شبواني مديرا لشركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) وان المنع والعرقلة سببها الجنوبيين فتارة سربوا ان الرئيس منصور لايريد تبديل المدير السابق وتارة ان الزبيدي اعترض لكي يعيّن احد اقاربه وحين فشلت كل التسريبات كشف العليمي عن قراره بتكليف الحمادي التعزي وهو تكليف للتغطية على صفقة فساد كبيرة*
*شركة OMV الحقت أضرار في *حقل العقلة النفطي" وتدمير آبار النفط وبحسب بعض الخبراء الجيولوجيين فإن الشركة تسببت بضياع كميات نفط تقدر بأكثر من 4 مليار دولار ، نتيجةً لعدم حقن الماء والغاز والتي تعتبر"إلزامية" وتريد الهروب من فتح ملفها في اليمن ففيه فضائح وفساد وتدمير فحاولت خلال العامين الماضيين بيع حصتها في حقول محافظة شبوة لشركتين وهميتين تتبع نافذين يمنيين مرتبطين بالسلطة وهي Spec و zenith ولكن محاولات البيع تلك فشلت وكان تعيين الحمادي لايجاد خروج آمن لشركة OMV وإعفائها من أي التزامات وواجبات مقابل (رشوة) تم الإتفاق عليها في دبي في شهر ديسمبر المنصرم لكن اختلف اللصوص!*
*فأرسلت مذكرة لوزارة النفط أنها ستغادر الحقل بنهاية عام 2024م فشكلت الوزارة لجنة لاستلام الحقل من الشركة وإخلاء طرفها من اي التزامات تترتب عليها وشرعنة خروجها مقابل(صفقة مشبوهة)*
*ما يجب الانتباه له انهم سيعملون دور ومشاركة لأبناء شبوة في التفاوض يريدون"كلفتت" وضع الشركة وشرعنة مخالفاتها وايجاد خروج آمن لها وهذا مايجب ان ينتبه له ابناء شبوة فدولة الفساد عميقة وبلا اخلاق ولا مسؤوليات*
*إضافة الى ما سبق فإن ما يحدث من خروقات قانونية تسيء لسمعة البلاد وتعرقل اي استثمارات قادمة حيث ان الشركات العالمية تبحث عن البيئات الآمنة للإستثمار وبحسب معايير الاستدامة الدولية*
*20 يناير 2025م*
