عدن: حكم تاريخي باستعادة الآثار اليمنية المهربة من الخارج
حدث اليوم/خاص
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن حكماً يقضي باستعادة عدد من القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها إلى دول أجنبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا. وشمل القرار إلزام وزارات الخارجية والثقافة والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للآثار والمتاحف، بالتنسيق لاستعادة تلك الآثار وتسليمها للهيئة المختصة في عدن.
وجاء هذا الحكم في إطار القضية رقم 93 لعام 1446هـ، التي رفعتها النيابة العامة ضد الجهات الرسمية المعنية، مطالبة بإثبات ملكية اليمن لتلك القطع المهربة والعمل على استرجاعها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير فنية أعدها خبراء في مجال الآثار، إضافة إلى مراجعة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية التراث الثقافي، حيث أكدت أن القطع المعنية تعود ملكيتها لليمن استناداً إلى أدلة قانونية ووثائق شرعية.
كما ألزم الحكم الجهات المعنية باتخاذ الخطوات القانونية والدبلوماسية لاسترداد الآثار المذكورة، وحثها على تسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، التي ستتولى حفظها وصيانتها.
وفي ذات السياق، شدد الحكم على ضرورة قيام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتحديث قاعدة بياناتها، وتوثيق الآثار المفقودة خلال فترة الحرب، مع نشر قوائم رسمية توضح الممتلكات الثقافية اليمنية المهربة إلى الخارج.
