مخالفات بروتوكولية في لقاء حكومي وصناعي تثير استياء.. ونائب مدير تنفيذي في شركة أسمنت واعلام وزارة الصناعة يتصدران المشهد بشكل غير مبرر

حدث اليوم - خاص

في مشهد يخالف الأصول والبروتوكولات الرسمية المتبعة في التعامل مع المسؤولين الحكوميين، تسببت صورة ولقاء جمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بنائب مدير تنفيذي في شركة خاصة، بإرباك وانتقادات على خلفية ترتيب الجلوس وكذلك تسبب صياغة الخبر الرسمي من قبل إعلام وزارة الصناعة بانتقاد أشد.

وضم اللقاء، الذي عُقد في مقر شركة الوحدة للأسمنت، كل من محافظ محافظة أبين اللواءالركن أبوبكر حسين سالم، ونائب وزير الصناعة المستشار سالم الوالي، إلى جانب نائب المدير التنفيذي للشركة محمد عبدالمنعم. إلا أن الصورة المنشورة للقاء كشفت عن ترتيب جلوس مثير للاستغراب، حيث جلس نائب المدير التنفيذي للشركة – وهو مسؤول خاص بدرجة أدنى – في المركز الأبرز "كرسي العرش"  في المكتب الذي عقد فيه اللقاء داخل مبنى ادارة المصنع الذي كان من المفترض أن يكون للمسؤول الحكومي الأول، بينما جلس المحافظ على يساره ونائب الوزير على يمينه، في ترتيب يقلل من هيبة ومكانة المسؤولين الحكوميين الذين يمثلون الدولة.

وأظهر المشهد، تجاوزاً واضحاً للأخلاقيات والبروتوكولات الأساسية التي توجب تقديم كبار المسؤولين الحكوميين، لا سيما المحافظ الذي يمثل السلطة التنفيذية العليا في المحافظة والمسؤول الأول عن مواطنيها ومؤسساتها الحكومية والخاصة على حد سواء. وكان من المفترض أن تقوم إدارة الشركة باستقبال المسؤولين بالحفاوة والاحترام اللائقين بمكانتهم، وتنظيم اللقاء وفق الأصول والبروتوكولات الرسمية التي تضمن عدم انتقاص هيبة الدولة ورموزها.

مخالفة مزدوجة في صياغة الخبر:

ولم تتوقف المخالفات عند ترتيب الجلوس، بل امتدت إلى صياغة الخبر الرسمي الصادر عن إعلام وزارة الصناعة،  وهي المشكلة الأكبر ونالت أشد انتقاد كونها صدرت من اعلام حكومي ملزم بالبروتوكلات الحكومية حيث قدم المحرّر ذكر نائب وزير الصناعة في بداية صياغة الخبر قبل محافظ أبين، متجاهلاً بذلك الأسبقية البروتوكولية الواضحة التي تمنح المحافظ – باعتباره السلطة التنفيذية العليا للمحافظة – مرتبة أعلى من نائب الوزير في مثل هذه السياقات المحلية، فالمحافظ بمرتبة وزير.

تجاوز للأصول ومكانة الدولة:

هذا التجاوز المزدوج – في الترتيب البصري للقاء والترتيب الكتابي للخبر – يرسل رسالة سلبية حول فهم بعض القطاعات الخاصة والحكومية لدورها وحدود علاقتها بالدولة وممثليها. كما يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض الشركات الخاصة بالضوابط الأساسية في التعامل مع المسؤولين الحكوميين، الذين يعتبرون حماة للمصلحة العامة والمرجعية العليا للمنشآت كافة. 

مسؤولية أخلاقية وإدارية:

كان الأجدر بنائب المدير التنفيذي للشركة، كمسؤول، أن يتحلى بالتواضع اللائق، وأن ينهض لاستقبال المحافظ ويقدمه للجلوس في المركز الرئيسي تقديراً لمكانته الرسمية ومسؤوليته الكبرى عن المحافظة ومؤسساتها، وكان الاحرى بمحرر الخبر في وزارة الصناعة أن يتقيد بالبروتوكولات الرسمية انطلاقاً من الأدب والأخلاق أولاً، ومن مراعاة الأصول البروتوكولية ثانياً.

إن مثل هذه المشاهد لا تعكس فقط "قلة ذوق" فردية، بل تشير إلى خلل في الفهم التنظيمي والاحترام الواجب لمؤسسات الدولة سواء من القطاع الخاص او الحكومي. وهي تستدعي من الجهات المعنية في الوزارة والشركة مراجعة سياساتها في استقبال المسؤولين وتحرير الأخبار، لضمان عدم تكرار إهانة مكانة الدولة ورموزها، سواء بقصد أو دون قصد.

 ملاحظة:

اذا ضم لقاء وزير وزارة ومحافظ محافظة فيترأس الوزير اللقاء ويقدم وزير الوزارة على المحافظ في صياغة الأخبار وفقا والبروتوكولات الرسمية و اذا ضم لقاء محافظ محافظة ومن هو بدرجة نائب وزير وما دون فيترأس اللقاء المحافظ ويقدم المحافظ في صياغة الخبر