المجلس الانتقالي: شريك أساسي في صنع القرار
حدث اليوم/متابعات
يتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفة قانونية راسخة، كقيادة جنوبية معترف بها ضمن الإطار الشعبي والسياسي بما يرسخ مسار استعادة الدولة وفك الارتباط.
ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مؤثرة للغاية في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وفي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء، استنادًا إلى شراكة أكسبته شرعية الحضور والمشاركة في صنع القرار.
وأثبت المجلس خلال السنوات الماضية قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بوعي سياسي ورؤية واضحة تحفظ مصالح الجنوب وتدعم استقرار الدولة.
في الواقع، فإنّ الاعتراف الرسمي بالمجلس الانتقالي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة لتضحيات جسيمة ومواقف ثابتة في مواجهة الأخطار التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية ومؤسساته الأمنية والإدارية.
ومن خلال مشاركته الفاعلة في مجلس القيادة الرئاسي، أظهر المجلس التزامًا بالعمل المؤسسي وتحمّل مسؤولياته الوطنية في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ويمتلك المجلس الانتقالي، بحكم مكانته القانونية والسياسية، كامل الحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء، باعتباره كيانًا ذا تمثيل سياسي معترف به ويمارس مهامه ضمن الإطار الدستوري.
ويكفل القانون لأي مكوّن سياسي أن يصون مكانته من أي استهداف أو تشويه، والمجلس الانتقالي يحرص على أن يكون هذا الدفاع ضمن الأطر القانونية والقضائية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويكرّس ثقافة العدالة والمساءلة.
وبهذا المسار، تحوّل المجلس الانتقالي إلى ركيزة أساسية في منظومة الحكم، ليس فقط كشريك سياسي بل كقوة ضامنة لاستقرار الجنوب وتأمين المصالح الوطنية العليا.
ومن هذا المنطلق، فإن ممارسة المجلس الانتقالي حقه في الدفاع عن رموزه وقراراته أمام القضاء لا تمثل مجرد ردّ فعل، بل تأكيدًا على احترامه للدولة ومؤسساتها، وترسيخًا لنهج القانون في مواجهة حملات التحريض والتشويه.
ويثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أنه كيان قانوني وسياسي مسؤول، يجمع بين التأييد الشعبي والاعتراف الرسمي، ويقف بثبات في حماية مكتسبات الجنوب وصون سمعته وحقوقه في إطار الدولة وسيادة القانون
