هجوم مسلح من قبل قائد عسكري بالشرعية ونهب معدات وأموال نقطة تحسين دوفس والسلطات الأمنية تقف عاجزة في أبين
حدث اليوم - أبين - خاص
في واقعة خطيرة تهدد الأمن العام وتكشف حجم الانفلات العسكري في محافظة أبين، تعرضت نقطة تحسين دوفس التابعة لصندوق النظافة وتحسين المدينة، لاعتداء مسلح جديد يُعد الثالث من نوعه، نفذه جنود يتبعون قائد عسكري بارز في الشرعية ، وسط صمت وعجز مريب من قبل السلطات الأمنية المختصة.
وأفادت إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين بأن مجموعة من الجنود المدججين بالسلاح قدموا على متن طقم عسكري يتبع المؤسسة العسكرية مستخدمًا القوة المسلحة، على اقتحام نقطة دوفس والاستيلاء على كافة الأجهزة والمعدات التابعة للصندوق، إضافة إلى نهب مبالغ مالية بالقوة، مطلقًا أعيرة نارية لترهيب الموظفين المدنيين العزل، في مشهد وصفته الإدارة بـ”الخطير والمرفوض وغير المسبوق”. حيث دار اشتباك بينهم وبين أفراد من نقطة دوفس الغريبة من نقطة التحسين
وأكدت إدارة الصندوق أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين العسكرية والأنظمة النافذة، ويتنافى كليًا مع الشرف العسكري، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلامة العامة، فضلًا عن كونه سلوكًا أقرب إلى البلطجة وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضحت أن إيرادات نقطة التحسين تُعد المصدر الرئيسي لصرف مرتبات موظفي وعمال صندوق النظافة، وتخضع إداريًا وماليًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق ممثلًا بمحافظ المحافظة، مشيرة إلى أن أي استحداث أو استيلاء غير قانوني على هذه الإيرادات سيؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية، وفي مقدمتها صرف مرتبات العمال، ما يهدد استقرارهم المعيشي ويشل عمل مرفق خدمي حيوي يمس الصحة العامة والبيئة.
وحملت إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي توقف أو تدهور في خدمات النظافة وتحسين المدينة، وما قد يترتب على ذلك من أضرار خدمية ومعيشية نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة.
وفي تصعيد غير مسبوق، لوحت إدارة الصندوق تعليق عمل صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين ، كون هذه العمليه تكررت دون تدخل الجهات الأمنية لحماية ممتلكات وأموال الدولة وأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة، ومحاسبة المتسببين وفقًا للقوانين واللوائح العسكرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الكاملة لموظفي الصندوق وممتلكاته باعتباره مرفقًا مدنيًا خدميًا.
ويأتي هذا التطور الخطير ليطرح تساؤلات واسعة حول دور الجهات الأمنية والعسكرية في أبين، وقدرتها على حماية المؤسسات المدنية، وفرض هيبة القانون، ووضع حد لتغول السلاح على المرافق الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
