مكافحة الفساد والرابطة الاقتصادية تخرج بتوصيات هامه حول ”تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظل ظروف الحرب“ خلال ورشة لها بعدن

حدث اليوم - العاصمة عدن - خاص

شهدت العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر ورشة عمل نوعية، تحت عنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظل ظروف الحرب "، والتي نفذت بالتعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، وخرجت بتوصيات هامة موجهة للحكومة والجهات المعنية.

وفي مستهل الورشة ألقت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان ، كلمة قدمت من خلالها لمحة عن الوضع العام في اليمن واستمرار الصراع وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وعقب ذلك قام الدكتور حسين الملعسي رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية، بإدارة الجلسة النقاشية، التي قدمت خلالها أربع أوراق عمل قدمها مختصون في هيئة مكافحة الفساد والجمارك والاقتصاد.

الورقة الأولى قدمها الأستاذ حسين بارجاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعنوان " التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات وأهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ".

فيما حملت الورقة الثانية، عنوان " نحو تحصيل الموارد المالية للحكومة وفعالية استخدامها"، وقدمها الاخ حامد الشاطري مدير عام المراجعة والمخاطر بمصلحة الجمارك. 

الورقة الثالثة حملت عنوان " الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.. كيف نفهمه" قدمها الخبير الاقتصادي الأستاذ صالح الجفري.

وكانت الورقة الختامية المقدمة لورشة العمل من الدكتور سامي محمد قاسم نعمان رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن بعنوان " آثار وقف صادرات النفط على موارد الحكومة".

وبعد ذلك فتح باب النقاشات للحضور المشاركين الذين أثروا الأوراق المقدمة بالنقاش والتحليل.

التوصيات 

وبناء على المناقشات التي تمت خلال الورشة التي حملت عنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب" خرج المشاركون بالتوصيات التالية:-

1- أوصت الورشة الحكومة بالعمل الحثيث لزيادة فعالية تحصيل الموارد، مع ضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد واستخدامها والعمل على الحد من النفقات بما يؤدي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

2 - تقليل الاعتماد على المساعدات والمنح والودائع الخارجية والقيام بإصلاحات مالية ونقدية جادة، وزيادة الاعتماد على الذات وتنويع المصادر المحلية. 

3 - على الحكومة وضع خطط اقتصادية ومالية تضمن زيادة موارد الضرائب والجمارك والحد من التهرب في التحصيل والتوريد وبما لا يضر بدوران العجلة الاقتصادية ولا يشكل عبئ اضافي على التجار والمواطنين.

4 - أن الازمة المالية الحادة لايمكن حلها دون استئناف الصادرات النفطية، وعلية اكد المناقشون على اتخاذ كل الاجراءات لاستئناف تصدير النفط كأهم مورد مالي للحكومة. 

5 - شدد المشاركون على اهمية سيطرة الحكومة على كل الموارد في مناطق سيطرتها بما فيها موارد قطاع الاتصالات والطيران المدني وغيرها لرفع ايرادات الدولة.  

6 - اكد المشاركون في الورشة على اهمية وضرورة تحصيل الموارد المالية من كافة المحافظات بما فيها مأرب إلى حسابات الحكومة المخصصة في البنك المركزي دون ابطاء او تسويف.

7 - اوصى المشاركون في الورشة اجهزة الدولة المعنية سرعة تشغيل المصافي وتعزيزها بالنفط اللازم للقيام بنشاطها وهو ما سيعمل على تخفيض العبء على الدولة في مجال استيراد المشتقات النفطية.

8 - ان حل مشكلة الحكومة يتطلب عدة حلول ومنها تشجيع الاستثمار الخاص في الانتقال لتوليد الكهرباء باستغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والغاز وهو ما سيوفر على الدولة اموال طائلة.

9 - ان الضرورة تقتضي ايقاف صرف المرتبات بالدولار وتخفيض عدد شاغلي الوظائف العليا والدبلماسيين وتقليص كشوفات الاعاشة في الخارج وغيرها واصلاح شامل للوظيفة العامة.

10 - اكد المشاركون على تحويل صرف كافة المرتبات والاجور لموظفي كافة قطاعات الدولة عبر البنوك وبالعملة المحلية وحل مشاكل الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.

 11 - اهمية ايقاف عملية فتح حسابات للجهات الحكومية خارج البنك المركزي ومحاسبة الجهات المخالفة.

12 - اشراك القطاع الخاص في حل الازمة المالية وخلق شراكة تنموية فاعلة مع الحكومة وخاصة في مجال الاستثمار. 

13 - العمل على زيادة الصادرات غير النفطية وترشيد الواردات بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات.

14 - تأكيد اهمية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي في عملية الاصلاحات المالية والنقدية لضمان ديمومتها وفعاليتها.

15 - ضرورة الزام المؤسسات الحكومية وخاصة الايرادية على توريد الضرائب والرسوم العامة اولا باول.

16 - اوصى المشاركون في الورشة بتطبيق القانون والذي يمنع تحصيل اي موارد مالية مركزية أو محلية إلا بقانون ووقف تحصيل موارد من جهات غير مخولة بتحصيلها.

17- تفعيل وإقرار القوانين التي تساهم في الحد من الفساد والبدء في تطبيقها مثل قانون الذمة المالية وحماية المبلغين.

18 - إلغاء نظام المقاولات في تحصيل الضرائب المحلية للقات .

هذا وقد اوصى المشاركون في الورشة على اهمية وضرورة جعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستورا لكل العمليات المالية للحكومة ايرادا وانفاقا.

وشدد المشاركون على إن مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية والرقابة والمسألة القانونية بما يخدم حماية موارد الدولة والمال العام، تتطلب وجود إرادة سياسية حقيقة، وعزم وحزم حقيقيان تجاه مكافحة الفساد، ومن جميع المكونات السياسية وشركاء الشرعية بدون استثناء، وبما يخدم الصالح العام دون غيره.