مجلس القيادة الرئاسي ودلالات توجهها لمكافحة الفساد

 حدث اليوم - مقال

المستشار اكرم الشاطري

سنضع هنا نقاط مهمة كمراقبين للفساد على مدى عشر سنوات إلى تطورات الرئاسي الجديدة التي فرح بها بعض المؤمنين بالمجلس وحقيقة هذا التوجه، وما اذا كان الرئاسي مهتم وجاد بشان محاربة الفساد

فنقول لابد اولا من ان تكون هناك مقدمات لقيام الرئاسي بهذة المهمة الصعبه، ونحن هنا كمراقبين لانراها، وأهمها تقييم أداء المؤسسات التنفيذية وشاغلي الوظائف العليا في هذة المؤسسات تنفيذية كانت ام قضائية ام تشريعية ، فهل اجرت تقييم شامل لها، وهل احدثت تغيير في التعيينات التي جلهم تجاوزوا المدة المحددة في المنصب بغيرهم من الكفاءات وايديهم نظيفه؟ 

وهذا مايجعلنا نعرف أكانت هذة الخطوات جدية لمحاربة الفساد ام لا خاصة أن هناك قطاعات إيرادية متورطة في الفساد لم تشملها القائمة الحالية وملفات في مؤسسات حساسه ؟

ونؤكد على عدم جدية الرئاسي وماهذة الإجراءات إلا لاتخاذ خطوات تضحي فيها باشخاص انتهى دورهم ولتحسين صورتها، هذا لأن مكافحة الفساد مرهون اولا برفع الحصانة عن كبار المسؤولين المحميين بقانون محاكمة لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا رقم6 لعام 1995م وهذا مانادينا به قبل سنة اضف الى ذلك عدم تفعيل قانون الاقرار بالذمة المالية، ولم نرى هذا الأمر ضمن توجهات الرئاسي 

فقضية الفساد تقض مضاجع الرئاسة اولا وقبل المسؤلين الفاسدين الصغار ،فاطلقوا هذة الحملة محاولة لتنضيف الصورة فقط ...

وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر فان موضوع محاربة الفساد ليس بالأمر الهين ان اعتبرنا جدية الرئاسي فهناك إطار او نظام قانوني الذي صدرت من خلاله العديد من القوانين واللوائح لتعزيز سيادة القانون، للحد من الفساد، ولعدم إنفاذ تلك القوانين كانت النتيجة على الأرض غير حميده . وصار الفساد ظاهرة مؤسسية بالأصل ، فتلك القوانين الرسمية تم اجهاضها وحل محلها العرف القبلي باعتباره دستوري في عرف الشرعية لان الدستور معتبره أحد مرجعيات القانون فالموظف المتهم بالفساد لديه دعم قبلي ، او محسوب على طرف سياسي في إطار المحاصصة الحزبية فتتدخل هذة الآليات القبلية او السياسية لتحل المشكلة، وهناك كثير من النماذج عبر عنها نظام هادي سابقا بعد احالة رئيس وزراء احيل للتحقيق وصار رئيس لمجلس الشورى ووزير اخر إلى إلى سفير . وعلاوة على ذلك، فإن العديد من قضايا الفساد تنتهي في المراحل الأولى من التحقيقات أو أثناء فترة النيابة عن طريق التصالح قبليا او المحاصصة إلى الترقية خارج القانون.

ومع الحدث الجديد للرئاسي سنرى ما الدي سيجري بعد اقالة امين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس المجلس ومساعدة ما اذا تم التحقيق معهم ام سيرتب وضعهم في هيئات الرئاسة او الحكومة لان تلك ادوات الرئاسة اصلا وحينها سنرى الجدية من عدمها

كل ذلك متاكدين من انها مجرد فقاعات تطلقها الرئاسة لان عدم تشغيل الأدوات التي مهمتها محاربة الفساد يوضح ما اشرنا له

ومن اهم الأدوات لمكافحة الفساد، الهيئه الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي لديها صلاحيات اهم من الجهاز المركزي ،فلماذا التعمد في تغييبها، وهل تطلع الرئاسة على تقاريرها السنويه، وهل دعمتها في ظروف وتحديات صعبة لتؤدي مهامها دوليا ومحليا لاسيما ونرى حضورها الدولي؟

فكيف ستحارب الفساد دون أهم أدواتها هيئة مكافحة الفساد؟ 

ولأنها أدوات تحد من الفساد فعليا لو تم دعمها لما وجدت الرئاسة نفسها نفسها تحكم ومن خارج البلد، فهل هؤلاء الذين يدعون مكافحة الفساد قدموا إقراراتهم بالذمة الماليه اولا ؟؟

من الرئيس إلى آخر مسؤل في الدولة لهذا تعمدوا انهاء اي دور لهذة الأجهزة الرقابية بقوانينها التي تحد من الفساد واهمها قانون الإقرار بالذمة المالية وقانون مكافحة الفساد 

فالرئاسة والحكومة هم اصلا متهمين بالهدر وسوء التصرّف في الموارد ما أدى إلى حالة من شبه انهيار الخدمات العامّة في الكثير من المناطق التي تتولى إدارتها.

وما اطلقتة الرئاسة من حملة لمحاربة الفساد في اعتقادنا ماهو إلا نتيجة اشتراطات المملكة العربية السعودية عندما قدمت المساعدة المالية الأخيرة المتمثلة بنصف مليار دولار للتخفيف من وقع الأزمة الاجتماعية ودفع الرواتب المتأخرة والحدّ من التضخم والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية وإنقاذ المنظومة الحاكمة من السقوط الاخير 

وبالتالي نحن نشك بان تكون هناك جدية في محاربه الفساد لاسيما وان هناك ملفات مهمة تتعلق بالفساد المالي والإداري الذي اشتغلنا عليها على مدار السنوات السابقة لم تقم النيابة العامة بالتصرف فيها وفقا للبلاغات المرفوعة إلى النائب العام وفيها توجيهات بالتصرف اضف إلى ذلك التحقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات منها قضية الفساد المالي والإداري في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وامتناع بعض الوزارات التجاوب مع النيابة ما أدى إلى تعثر تصرفها وفي قضايا عدة لاتزال يتم طويها لمصلحة بعض المشكو بهم في مؤسسات خدمية وإيرادية المبلغ عنهم سواء في المنطقة الحرة او هيئة الأراضي او مؤسسة الكهرباء او مايتعلق بالجبايات المتورط فيها محافظي محافظات ونذكر منها قضية الحسابات الجارية التي لم يتلزموا باغلاقها وفق تعميم وزير المالية حتى اليوم

حديثنا هنا ليس تشاؤم ولكن تجربة عشر سنوات مع نفس القيادات التي تغير نفسها من منصب إلى آخر، من وزير إلى رئيس ومن وزير إلى سفير ومن رئيس وزراء إلى رئيس شورى وهكذا تستمر حكايتنا المأساوية مع هؤلاء

واكرر، لسنا متشائمين انما سننتظر ماسيطرأ قادم الأيام

المُستشار اكرم الشاطري

رئيس منظمة احرار لحقوق الإنسان والتنمية

رئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن

7 يناير 2025م