ترمب يسعى لجذب تريليوني دولار من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز التصنيع والوظائف هل سينجح في ذلك
منذ عودته إلى البيت الأبيض، يسرع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطواته لجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز التصنيع وخلق الوظائف داخل الولايات المتحدة، من خلال سياسات تجارية صارمة تشمل فرض رسوم جمركية مرتفعة.
ورغم أن هذه السياسات أثارت مفاجأة عالمية وأحدثت اضطرابات في الأسواق، تمكنت إدارة ترمب من تأمين تعهدات استثمارية ضخمة تُقدر بنحو تريليوني دولار، تشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، التصنيع، الطاقة، والصناعات الدوائية.
الاستثمارات الكبرى خلال ولاية ترمب الثانية
- ضخ 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل "سوفت بنك" اليابانية و"أوبن إيه آي".
- استثمار 500 مليار دولار من "أبل" في التصنيع والتدريب.
- مشاريع ضخمة في قطاع التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، حيث أعلنت "جونسون آند جونسون" عن استثمار 55 مليار دولار، بينما تعهدت "روش" بضخ 50 مليار دولار في البحث والتطوير.
- استثمارات بقيمة 26 مليار دولار في قطاع السيارات والتنقل الذكي، أبرزها مصنع "هيونداي" الجديد للصلب في لويزيانا.
- استثمارات ضخمة في الطاقة والبنية التحتية بقيمة 24.3 مليار دولار، منها 18 مليار دولار لإنشاء منشأة لتسييل الغاز الطبيعي في لويزيانا.
مع تزايد التحديات الاقتصادية، يترقب الخبراء مدى نجاح هذه السياسات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وسط جدل حول فعالية فرض الرسوم الجمركية كأداة لجذب الاستثمارات.
