الحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية
حدث اليوم/خاص
دعت الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم عاجل لجهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدة أن استمرار الدعم الدولي يُعد ضرورة ملحة لتجاوز الأزمات المتراكمة التي فاقمتها الهجمات الحوثية الإرهابية.
جاء ذلك في بيان رسمي قدمته الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي، حيث شددت على أهمية تعزيز الدعم في هذه المرحلة لضمان استدامة التعافي وتثبيت المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة جهود السلام وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن اليمني، واتخاذ إجراءات فاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الحكومة أنها تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ومؤسسية، رغم تعقيدات الوضع الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على أولويات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بالتوازي مع جهودها في تعزيز الاستقرار.
كما دعت الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية وسد فجوة التمويل القائمة، مشيرة إلى تطلعها لانعقاد المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن خلال شهر أكتوبر القادم، بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المتفاقمة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
