تأخر صرف رواتب وحوافز المعلمين بمحافظة شبوة للشهر الثالث على التوالي
حدث اليوم - شبوة - خاص
يشهد قطاع التعليم في محافظة شبوة النفطية أزمة إدارية ومالية بعد تأخر صرف الحوافز المقدمة من السلطة المحلية للشهر الثالث على التوالي وتأخر صرف الرواتب الأساسية للمعلمين للشهر الثاني على التوالي مما أثار استياء واسعا بين الكوادر التعليمية وأسرهم في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة يعيشها المعلمون.
أكدت مصادر تربوية في محافظة شبوة أن المعلمين والمعلمات لم يتسلموا حوافز مالية عن الأشهر الثلاثة الماضية رغم الوعود المتكررة من قيادة السلطة المحلية بإعلان دفعات صرف وهو ما لم يتحقق حتى الآن مما أدى إلى زيادة الضغوط على المعلمين الذين يعتمدون على هذه الرواتب الضئيلة و الحوافز لتغطية احتياجاتهم اليومية الأساسية.
كما أوضحت المصادر أن الرواتب الأساسية لم تُصرف للشهر الثاني على التوالي مما عزز حالة الغضب بين صفوف المعلمين وجعل الكثير منهم عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات لأسرهم في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .
وفي ظل هذا الوضع قرر المعلمين لجوءهم إلى الإضراب الشامل والعصيان الوظيفي في المدارس حيث سيتم إغلاق أبواب جميع المدارس بالمحافظة وعدم تسليم نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول اعتراضاً على استمرار تأخر مستحقاتهم المالية معتبرين أن استمرار هذا الوضع تضييع لحقوقهم وتهديد للعملية التعليمية في المحافظة.
كما انتشرت حالة من الاستياء الواسع بين أسر المعلمين والطلاب الذين باتوا يشعرون بثقل هذه الأزمة خصوصاً مع خسارة أيام دراسية مهمة وتأثر الدراسة .
ويطالب المعلمون السلطة المحلية ممثلة بمحافظ شبوة (ابن الوزير) بسرعة تنفيذ صرف كل الحوافز المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية والرواتب الأساسية عن الشهرين الأخيرين وضمان انتظام الصرف مستقبلاً بما يضمن الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
ويؤكد المعلمون في بيانهم واحتجاجهم أن التأخر المستمر في صرف مستحقاتهم يهدد صمود العملية التعليمية وقد يدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بما في ذلك الإضراب الكامل عن التعليم في الفترة المقبلة إذا لم يستجب المحافظ لمطالبهم.
ويربط مراقبون بين هذه الأزمة في قطاع التعليم في شبوة وبين سوء إدارة الموارد المحلية وعدم معالجة الملف بشفافية خاصة في محافظة تعد من أغنى المحافظات في بلادنا من حيث الإيرادات ما يثير أسئلة حول السياسات المالية المتبعة ومدى اهتمامها بقطاع التعليم والخدمات الأساسية.
