تقرير | انفجار محطة غاز في أحد الخطوط الرئيسية لمدينة جعار في أبين كارثة يجب تحويل ملفها للنائب العام
حدث اليوم - أبين - خاص ▪️ تقرير
تسبب انفجار محطة لتعبئة الغاز في مدينة جعار بمحافظة أبين، بمقتل عامل المحطة مسعود سالم فتيني ، وإصابة مجموعة آخرين بجراح متفاوتة، ناتجة عن ضغط الانفجار .
وحسب مصادر مطلعة افادت، بأن اثنين لقوا مصرعهم في انفجار صهريج محطة لتعبئة الغاز في منطقة المثلث بمديرية خنفر شمال محافظة أبين، في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء ، أحدهم عامل المحطة، بينما تعرض 6 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الرازي .
ذلك الانفجار الشديد المريب، الذي لم يعلن عن سببه الرئيسي حتى اللحظة، لاسيما وأنه لم ينتج عنه أي لهب ، حيث اشار البعض الى أنه قد يكون بسبب الضغط الذي نتج عن تعبئة الصهريج فوق طاقة استيعابه، بينما لم يصرح اي مصدر رسمي عن السبب الحقيقي للحادثة.
وشكل الانتشار المخيف لمحطات تعبئة الغاز مؤخراً خطر يهدد حياة آلاف المواطنين وخصوصاً الواقعة في الأحياء السكنية والطرق الرئيسية والأسواق المزدحمة بالمواطنين.
ويأتي ذلك الانتشار وسط غياب تام للرقابة الحكومية، وانعدام أدنى معايير السلامة في تلك المنشآت، والذي استغل ملاكها الطرق الرئيسية والحارات السكنية لتحقيق أكبر نسبة من المبيعات فيما يضمن عائد ربح أكبر، في وقت لا تراها مكاتب الدولة إلا أحد المصادر المتعددة لتحصيل الجبايات، غير مكترثة بالمخاطر الكارثية التي قد تنعكس على حياة الآلاف من المواطنين .
وعلق سليمان بكر، أحد أبناء مدينة جعار عن الحادث في منشور على حائط صفحته في فيسبوك قائلاً:
ماحصل ليلة الخميس 10مايو2023 يجب أن تأخذه جهات الاختصاص بمحمل الجد لإنقاذ حياة المواطنين من الخطر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين من الغاز واسطواناته فما حصل بالأمس نتيجة انفجار المحطة الذي راح ضحيتها اثنان من المواطنين وسته من الجرحى برغم بعد المحطة نوعا ما عن المساكن فالأمر الآخر الموجود في مدينة جعار الوكلاء الذي يشكلون كارثة على المواطن بالتلاعب في مادة الغاز واعدامها من السوق وتخزينها للسوق السوداء داخل مستودعات داخل المدينة فما أود الاشاره اليه يجب اتخاذ العقوبات من قبل جهات الاختصاص لمن لديه محطة غاز أو مخازن للغاز تقترب من أماكن مأهولة بالسكان لما لها من خطورة تهدد حياة الناس في المدن في كل محافظات الجنوب
واستنكر كثيرون الحادثة ملقين باللوم على المجلس المحلي ومكتب الصناعة والتجارة والجهات الرسمية في المحافظة التي سمحت بإنشاء تلك المحطات وسط المناطق السكنية دون أدنى معايير الأمن والسلامة.