الأمانة العامة تنظم محاضرة توعوية لأفراد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن
![الأمانة العامة تنظم محاضرة توعوية لأفراد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن](https://hadathalyawm.com/uploads/images/202309/image_750x_651579e71cce3.jpg)
حدث اليوم - خاص
نظمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، محاضرة توعوية عن سيادة القانون وحقوق الإنسان، لأفراد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن.
وفي مستهل المحاضرة، ألقى الدكتور محمد سريع باسردة رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده بين حماة الوطن، ناقلاً لهم تحيات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
وأكد باسردة على أن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطة الدائرة لتثقيف رجال الأمن حتى يكونوا أكثر دراية بالجوانب القانونية والحقوقية عند ممارسة مهامهم الموكلة إليهم، مشيراً إلى أن شعب الجنوب يعول كثيراً على رجال الأمن لكبح الجريمة وحماية المواطنين.
وأضاف باسردة بأنه من الضروري أن يمتلك رجل الأمن الدراية الكاملة بالقوانين والإجراءات القانونية اللازمة عند حدوث الجرائم حتى يتمكن من التعامل مع المواطنين أو المتهمين في أي جريمة، متمنياً في سياق كلمته أن يستفيد الأفراد من المعارف القانونية والحقوقية التي ستعطى لهم وأن يتم نقلها لباقي زملائهم ويتم تطبيقها على أرض الواقع.
هذا وقد قدم الدكتور باسردة محاضرة عن مهام مأموري الضبط القضائي ممثلة في إجراء التحريات وقبول البلاغات وجمع الاستدلالات وتحرير محضر جمع الاستدلالات والتحفظ على المتهم والإجراءات القانونية التي يجب الالتزام بها من قبلهم.
وقدمت المحامية ذكرى معتوق نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محاضرة حملت عنوان سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتضمنت تعريف حقوق الإنسان وخصائصه ومصادرهما، وكذا لمحة تاريخية عن تطور حقوق الإنسان من خلال الشرائع السماوية والوضعية قبل الإسلام وفي الشريعة الإسلامية.
وقدمت نائب رئيس الدائرة شرحاً في المحاضرة عن الحقوق المتعلقة بالذات الإنسان والفروق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعريف الشرعة الدولية المتضمنة لعدد من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشهدت المحاضرة مداخلات من قبل الأفراد حول المحاضرتين اللتين تم تقديمهما والتي أكدت على ضرورة التزام رجال الأمن بالقوانين وحقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين.