الحوثيون يتخذون إجراءات تعسفية تغضب مكاتب النقل

حدث اليوم - الحديدة

طالب عدد من التجار وأصحاب مكاتب النقل البري وملاك المركبات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بوقف الإجراءات التعسفية غير القانونية، والتي تحاول جهات فرضها عليهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك مساعٍ حثيثة لفرض مكاتب محددة بحجة تنظيم عملية نقل السلع والبضائع من المنافذ وبين المحافظات.

وأشارت المصادر إلى ما يقوم به بعض ملاك مكاتب النقل البري بالتنسيق مع بعض الجهات والأطراف لفرض مكاتبهم كممثلين عن بقية المكاتب الخاصة والسائقين في المحافظات الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي ، بحيث لا تتم عملية النقل الا من خلال تلك المكاتب.

وقالت أن هذا الاجراء تجبر السائقين على تسجيل جميع مركبات النقل الشخصية والتابعة للمكاتب الخاصة الأخرى وطلبات النقل عبرهم، ومن خلالهم فقط ، ومنها سيتم اختيار المكاتب والمركبات التي ستقوم بعملية النقل بمبرر تنظيم العملية وتحقيق العدالة.

 وأكدت أن هذا الإجراء يعد مخالفة للقانون ، كما انه يلغي حق الكثيرين في تقديم خدمات نقل أفضل في إطار تنافس خلاق وشفاف يكفل حق الجميع.

واعتبر مراقبون الخطوة سابقة خطيرة تتضمن إجراءات غير قانونية وظالمة، يجب التصدي لها في أسرع وقت ، وعدم التساهل مع أصحابها الذين يسعون لمخالفة الأنظمة والقوانين لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية وحقوق الآخرين .

كما أنها تمنع باقي المكاتب والسائقين من ممارسة حقوقهم في التعامل المباشرة مع التجار الراغبين بنقل بضائعهم وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

وتسعى تلك الجهات إلى فرض هذه الإجراءات من خلال تحريض السائقين التابعين لها والمتعاملين مع مكاتبهم لإحداث الفوضى والضغط من أجل القبول بها باعتبارها الحل الأمثل من وجهة نظرهم، وهي أساليب وممارسات لا أخلاقية وغير مسبوقة.

وقد لاقت هذه الإجراءات اعتراضات وإدانات واسعة من جميع التجار والسائقين وأصحاب مكاتب النقل الخاصة، الذين اعلنوا رفضهم لها واصفين اياها باللاخلاقية وغير القانونية، كونها ستمثل كارثة حقيقية ستضر بعملية الاستثمار والتنمية. كما انها ستقضي على قيم ومبادئ التنافس الخلاق وسيترتب عليها مظالم كبيرة لقطاع واسع من ملاك المركبات ، محذرين من مغبة الاستجابة لمثل هكذا مطالب لما لها من مخاطر كبيرة على قطاع النقل والاستثمار.

  وعبر التجار وملاك مركبات وأصحاب مكاتب النقل الخاصة عن استغرابهم من السكوت عن مثل هذه الممارسات التي تتم تحت سمع وبصر أجهزة وموسسات السلطات ولاسيما في هذا التوقيت الذي يعاني فيه الوطن من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين .