استياء عام يسود أهالي المسيمير بمحافظة لحج جراء تردي أوضاع التربية والتعليم بالمديرية.. تقرير

حدث اليوم - تقرير

سادت حالة من التذمر والأستياء العام بين أوساط الأهالي في المسيمير بمحافظة لحج مؤخراً، جراء تفاقم الأوضاع التربوية والتعليمية وترديها بشكل غير مسبوق في معظم مدارس المديرية.

وعبر الكثير من الآباء وأولياء أمور ومعلمون وطلاب عن سخطهم الشديد، لما آلت إليه أوضاع القطاع التربوي بالمديرية، في إشارة منهم إلى فشل جميع محاولات تقويم وتصحيح مسار العمل بسبب تعنت وإصرار مدير مكتب التربية عبدالغفور العمادي على ممارسة الفساد ومحاربة النجاح.

وأكد الجميع، بان مدير مكتب التربية والتعليم لم يحضر منذ بداية العام الدراسي الجاري لمزاولة عمله بالمديرية ولم يعقد أي اجتماع برؤساء الأقسام ومدراء المدارس لمناقشة الوضع التعليمي ومعالجة القضايا التي يعانون منها، منوهين إلى عدم منح الطلاب في مدرسة الشهيد عباس وغيرها من مدارس المديرية شهادات النقل وإكمال المراحل الدراسية منذ أعوام، فين حين عثر على الكثير من الوثائق والصور الخاصة بالطلاب في أماكن مهملة، ما جعل تلك المدارس غير قادرة على رفع كشف المتقدمين لامتحانات النقل، واضحى من يريد الحصول على شهادته دفع مبلغ لايقل عن 20 الف ريال بجانب تحمله لتكاليف التنقل من المسيمير إلى مركز المحافظة ذهاباً وأياباً بحثاً عنها.

وفضح الأهالي، مخالفات يرتكبها مدير إدارة التربية بالمسيمير تتمثل في عدم موافقته على احضار الطابعة الخاصة بالعمل التربوي والمؤجرة لدى أحد الأشخاص، وتلاعبه بالوظائف التي منحت كهبه للقطاع التربوي من قبل الشركة الوطنية للأسمنت، حيث استغل العمادي منصبه وصفته للسطو على هذه المنحة وتخصيص غالبيتها للمقربين منه وبحسب درجة الولاء والمحسوبية دون ان يتقيد بأدنى معايير الأمانة والمسؤولية ومن هؤلاء مدير مكتبه علي المركب ورفيق دربه وجدي أحمد طلحة، فضلاً عن آخرين من غير المستحقين لهذه الوظائف على حساب العاملين طوعاً في مدارس المديرية منذ سنوات طويلة، ناهيك عن استقطاعه لمبالغ مالية كأجرة لأي مواد تمنحها المنظمات للمدراس وآخرها ما قدمته منظمة اليونسيف وتراوحت ما بين 67 و 45 ألف ريال للشهر الواحد، علاوة على استلامه للإيجارات التي تضاف عند نقل المواد من مركز المديرية إلى القرى، بالإضافة إلى قضية المعلمين المنقطعين والمنخرطين بالمجالين الأمني والعسكري الذين عقدوا الصفقات المربحة مع مدير مكتب التربية مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم الأخرى.

كما شكا الأهالي، من مشكلة تكدس المعلمين وتواجدهم بكثرة داخل أروقة مكتب التربية والتعليم بجانب من يتواجدون في الأسواق دون ان يستفاد منهم على الواقع العملي في وقت تعاني الكثير من المدارس نقص حاد وعجز في الكادر التعليمي، معبرين عن استهجانهم لما يقوم به العمادي الذي يتقاضى عن عدم مباشرة عمل رئيس قسم الامتحانات ويختلق العراقيل والمعوقات في مسار عمل مدراء المدارس مما يجعلهم يتحملون عناء ومشقة السفر إلى مركز المحافظة لترتيب أوضاع الطلاب وهو ما يكبدهم الكثير من الخسائر والأتعاب.

ولفت الأهالي إلى اتساع رقعة المشاكل وأزدياد حجم القضايا والمعضلات التي يعانيها قطاع التربية والتعليم بالمديربة ورافقت العمل منذ تعيين عبدالغفور العمادي الذي لم يكلف نفسه هذا الموسم بتلمس احتياجات المدراس والتي أغلقت بعضها نتيجة التسيب والإهمال المتعمد كمدرسة قيف والصف الدراسي في قبيل والتي حرمت فيه المعلمة (المتطوعة) من نصيبها من الوظائف التعاقدية والتي استئثر فيها العمادي ومنحها لمدير مكتبه علي المركب في فضيحة تكشف حالة الفساد المستشري لهذا الرجل.

واستغاث أهالي المسيمير، بمحافظة المحافظة ووزير التربية والتعليم سرعة التدخل لوقف عبث واستهتار العمادي وتعيين شخصية مؤهلة لإدارة العمل التربوي والتعليمي بالمديرية واضعين النقاط التالية لأبرز ما يقوم به المذكور من ممارسات خارجة عن نظام وقانون المؤسسة التربوية والتعليمية على طاولة كل من يهمه الأمر:-

1- ومن أبرز صور الفساد على سبيل الذكر لا الحصر معاناة أغلب المدارس من غياب شبه تام للمعلمين عن أداء واجبهم التعليمي في مدارسهم، مع قيام مدير مكتب التربية باستخدام طريقة تحايل تتمثل باستقدام معلمين بدلاء لتغطية العمل ويقاسم كل معلم بديل راتبه الزهيد بل انه يستحوذ على النصيب الأوفر.

2- المتاجرة بشهادات مدرسية لطلاب لم يدرسوا وترفيع الراسبين مقابل مبالغ مالية، والتلاعب بالحصص الوظيفية الممنوحة لقطاع التربية والتعليم وتوزيعها عن طريق المجاملة والمحاباة وبحسب درجة الولاء والقرابة والمحسوبية بعيداً عن أسس وشروط ومعايير النزاهة والحيادية والكفاءة والأمانة والمسؤولية في ميدان العمل لاسيما تلك الوظائف التعاقدية التي ذهبت غالبيتها لأشخاص من ذوي القربى على حساب آخرين أكثر استحقاقاً لها من العاملين المتطوعين منذ سنوات في سلك التربية والتعليم.

3- النقص الحاد في الكادر بمعظم مدارس المديرية في الكثير من المواد والمناهج والمقررات التعليمية الأساسية والرئيسية، وتمرير الكثير من الإجراءات العملية والإدارية وفقاً للرغبات والأهواء الذاتية والشخصية وعن طريق السمسرة والاسترزاق واستلام الرشاوي التي توزع كمحاصصة بين هوامير الفساد وعلى رأسهم عبدالغفور العمادي ومن يواليه في ظل غياب شبه تام لدور أجهزة الرقابة والمحاسبة والتفتيش وكل هذه المهازل تجري على مرأى ومسمع الجميع وعلى حساب المدارس ومستقبل الأجيال والضحايا هم أبناؤنا الطلاب.

4- قيام عبدالغفور العمادي ومن خلال تصرف انفرادي غير قانوني وغير مسؤول بالتلاعب بالوظائف التعاقدية الممنوحة لقطاع التربية والتعليم من قبل الجهة الداعمة (الشركة الوطنية للأسمنت)، حيث قام المذكور مستغلاً صفته بمنح تلك الوظائف لأشخاص غير معروفين بجانب إنتحاله لاسماء معلمين لتمرير مخططه في استهداف هذه المنحة والأستحواذ عليها والأستئثار بمستحقاتهم المالية دون علمهم.

5- عندما تكفلت الشركة الوطنية للأسمنت بدفع مبالغ شهرية مساهمة منها لدعم القطاع التربوي كمرتبات للخريجين ممن لايملكون وظائف حكومية ويعملون طوعاً في مدارس المديرية، قام عبدالغفور العمادي بإقصاء وتهميش المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير واستبدالهم بآخرين بهدف التحايل ونهب هذه المخصصات.

6- لم يقم عبدالغفور العمادي بواجبه في توفير وسيلة مواصلات لنقل المعلمين الذين يسكنون في مدينة الحوطة وما جاورها والمحسوبين كمعلمين على مدارس المديرية منذ عدة أعوام، ولم يفي بوعده في توفير وسيلة نقل لهؤلاء المعلمين هذا العام، فين وقت ياخذ فيه المخصص المالي الممنوح من شركة الأسمنت كدعم للتعليم لتلك الحالات التعاقدية حيث اكتشفت حتى هذه اللحظة 7 حالات يقوم العمادي باستلام مستحقاتها ونظراً لعدم وجود سجل يظهر الاسماء فاحتمالية زيادة العدد تبقى متاحة.

7- تقاعس عبدالغفور العمادي عن القيام بمهامه وواجباته المنوطة به، وعدم تفاعله مع إدارات المدارس وعدم تلمسه لاحتياجاتها وتفقده لاحوالها، وكذا عدم تجاوبه مع ما يتم رفعه من قبل المدراء ووكلاء المدارس من غيابات المعلمين في حوافظ الدوام، كما يقوم الموظف المختص بهذا الشأن بتجاهل ما يتم رفعه من قبل المدراء ووكلاء المدارس بهذا الخصوص وتمرير ما يراه العمادي دون اكتراث للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

8- قيام عبدالغفور العمادي باستقطاع مبلغ 20 ألف ريال شهرياً من رواتب ما يزيد عن 11 معلم محسوبين على مدارس المسيمير وهم من خارج المديرية مقابل السماح لهم بالغياب وعدم الحضور لمزاولة أعمالهم.

كل ذلك يحصل بقيادة مربي الأجيال الفاضل مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالغفور العمادي الذي سطى على هذا المنصب منذ سنوات دون ان يحرك ساكن بل انه ادخر قوته وجهده لتدمير التعليم  تجهيل الاجيال وتحويل ميدان العمل التربوي الى ساحة فود للاستثمار وجني الارباح والاموال الطائلة .

ومع هذا الفساد المستشري والمتمثل بالاختلاسات وغياب المعلمين والإحلال الوهمي والمتاجرة بالتعليم تبقى الكثير من مدارس مديرية المسيمير مهددة بالإغلاق وتوقف العملية التعليمية فيها نتيجة هذه الأوضاع المزرية والفساد الممنهج والمنظم الذي يتم جهاراً نهاراً على مرأى ومسمع من الجميع.

ويستغرب الكثيرين من استمرار سيلان لعاب عبدالغفور العمادي وهو يوجه اهتمامه نحو المدارس التي تحظى برعاية ودعم بعض الجهات غير الحكومية ليس من اجل انتشال واقعها نحو الأحسن بل لأن الهم الأول والوحيد له هو حصته ونصيبه المالي منها، أما ما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته فكلها في مهب الريح بل انه يبذل كل جهده لمحاربة الناجحين والناشطين والفاعلين والمخلصين في أداء أعمالهم وواجباتهم من المعلمين ومدراء المدارس، كل ذلك يحدث في مديرية تعتبر من أهم مديريات محافظة لحج بموقعها الحيوي والاستراتيجي.

والغريب في الأمر هو السكوت المخيف من قبل القيادات المعنية في المديرية والمحافظة والتي ترى هذا العبث والفوضى وتشاهد بأم أعينها الكثير من المدارس يتهددها الايقاف وقد أغلقت بعضها في وجوه طلابها وأخرى تعاني هذا الوضع المزري دون ان تتحرك لوقف هذا العبث ومواجهته ووضع حد له باعتبار قطاع التربية والتعليم من أهم القطاعات الحيوية للدولة مما يجعل الجميع يتساءلون عن السر وراء هذا الصمت المريب والذي يرجع البعض بان الكل قد يكونون شركاء ومتورطون فيه، بينما يرى آخرون بان للعمادي هامور كبير في المحافظة يتكئ عليه ويحتمي فيه ويسنده ويمرر أفعاله المشينة ويشرعن ممارساته الصبيانية ويضفي الصبغة القانونية على فساده ؟!

نعم.. إذا أردت أن تدمر بلداً وشعباً فابدأ بتدمير قطاع التربية والتعليم لينتهي الأمر بالقضاء على مستقبل أجيال متتالية، يعلم الجميع أن مستوى التعليم في بلادنا متدهور وسيء جداً، ولكن قد تجد بؤرة للنور هنا أو هناك اما زمن الظلام الدامس قد ولى دون رجعة ولايمكن للعمادي ومن سواه ان يعيدوه مهما كانت التكلفة.

*قضية رأي عام فقد طفح الكيل*

وتحت هذا العنوان نشر الناشط التربوي والإعلامي الأستاذ بسام جمال الطميري تغريدة على صفحته في منصة الفيس بوك جاء فيها: اليوم كنت في زيارة خاصة الى مدرسة عباس في عاصمة المسيمير، قلت في نفسي لازم نتأكد من موضوع الشهادات... وطرحت سؤال للطلاب .. هل معكم شهادات الأعوام الدراسية السابقة... فكان الجواب كا الصاعقة نزلت من السماء... قالوا ماهي الشهادة ؟؟؟ وكيف شكلها...؟؟؟، ياااالله... معقول الى هذا الحد وصل الحال .. بإن جيل كامل من صف أول أساسي الى صف ثالث ثانوي لا يوجد لديهم شهادة مدرسية..

رسالة نوجهها الى كل من مدير التربية والتعليم بالمديرية ومدير عام المديرية ورئيس انتقالي المسيمير ومدير الامتحانات بالمديرية ومدير الامتحانات بالمحافظة ومدير عام التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس انتقالي لحج ومجلس الآباء ووزير التربية والتعليم.. معقول هذه الجريمة بحق طلابنا وأبناءنا تحصل في عهدكم ؟!

مناشده عاجلة نطلقها لكل من ذكروا وللصحفيين والاعلاميبن بالنظر لهذه الجريمة بحق طلابنا، ولنجعلها قضية رأي عام.

*ما السر وراء عدم تسليم طلاب مدرسة عباس بالمسيمير لشهاداتهم الدراسية إسوة ببقية المدارس*

من جانبه تساءل الناشط خلدون بادي عن السر وراء عدم منح الشهادات الدراسية لطلاب مدرسة الشهيد عباس إسوة بطلاب المدارس الأخرى قائلاً: هذه مذكرة مدير عام مكتب تربية بالمحافظة أم مذكرة مدير إدارة التربية بالمديرية، نتساءل كيف بدأت مخاطبة مدير تربية المديرية وأنتهت بتوجيه أنذار لإدارة مدرسة عباس، كما نتساءل عن الجرم الذي ارتكبته مديرة المدرسة لتستحق مثل هذا الزجر والتهديد والوعيد بالعقاب؟

وأضاف بادي: نتساءل هل المديرة اذنبت حينما طلبت شهادات للصف التاسع فقط لثلاث سنوات متتالية لتلاميذ الثانوية من مكتب التربية بالمحافظة بعد رفض مدير إدارة التربية بالمديرية لتبحث لديكم عن حلول، نتساءل لمإذا لم توجه هذه المذكرة لمدير تربية المديرية بعد ان طلبت المديرة شهادات لتلاميذها وان توجهون إنذار كتابي له بدلاً عن توجيهكم مذكرة شديدة اللهجة لشخص مديرة مدرسة عباس التي لم يسري على تكليفها سوى شهرين، كما نتساءل اين كانت قيادة التربية بالمحافظة كل هذه الفترة لتطلب وبمذكرة رسمية صور التلاميذ ورسوم لثلاث سنوات، ونتساءل هل فعلاً الرسوم لم تورد حسب إفادة المذكرة واين السلطة المحلية بالمديرية للإجابة عن ذلك بكل شفافية ممثلة بمسؤولها المالي.

وتابع بالقول: نتساءل لماذا لم تعمم المذكرة على كل مدارس المديرية وانما كانت لمدرسة عباس على وجه التحديد.. هل فعلاً لم يتم توريد الرسوم للتربية.. هل التربية بالمحافظة تريد فقط أن تحرر مذكرة ليعلم القاصي والداني ان هناك إنذار لمديرة المدرسة لشيء في نفس يعقوب، كما نتساءل هل الشهادات تمنح لبقية المدارس أو فقط مدرسة عباس هي الوحيدة المحرومة من الشهادات ولمإذا احيلت المديرة للتحقيق وماسبب تأخير نتائج التحقيق إلى اللحظة.. هل من يعمل يتم مضايقته، وهل انقلبت القوانين والموازين لدينا ؟!، نرجوا التوضيح من المسؤولين على إدارة التربية والتعليم في المديرية والمحافظة.