العميد السعيدي يرأس اجتماعًا لمناقشة التجهيزات الأولية والخطط اللازمة لإقامة المعارض الرمضانية
حدث اليوم /خاص
رأس المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي صالح السعيدي، اليوم بالمكلا، اجتماعًا بمديري القطاعات والمناطق وفروع المؤسسة، لمناقشة التجهيزات الأولية، وإعداد الخطط اللازمة، لإقامة المعارض الرمضانية في المحافظات المحررة لهذا العام.
وناقش الاجتماع، وضع المعارض الرمضانية السابقة، وما رافقها من إيجابيات وسلبيات، وكذا الصعوبات التي واجهت المعارض، وبحث الحلول اللازمة لمعالجتها، وتلافي جميع الإشكالات في المعارض الرمضانية لهذا العام، للإسهام في التخفيف عن المواطنين وطأة الأعباء المعيشية الصعبة، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا على الدولة الشرعية.
ونقل العميد السعيدي في مستهل الاجتماع تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس كافة، وقيادة وزارة الدفاع ممثلة بالفريق الركن محسن الداعري، ورئاسة هيئة الأركان ممثلة بالفريق الركن صغير بن عزيز، وإشادتهم بالنجاحات الكبيرة لنشاط المؤسسة، وخصوصًا المعارض الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل المواطنين.. وثمّن في هذا السياق دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لجهود المؤسسة الاقتصادية بما يمكنها من أداء واجباتها ومهامها بالشكل الأمثل.
وأشار العميد السعيدي إلى أن المؤسسة بصدد توسع في نطاق نشاطها لتشمل التدخلات في جميع المناطق المحررة، في ظل تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابي، وتسببها في قطع عملية تصدير النفط من خلال استهداف موانئ التصدير بالطيران المسير.
وأعلن المدير العام للمؤسسة الاقتصادية أن حضرموت سينطلق منها أول منفذ للبيع المباشر للمواطنين، لتعقبها جميع المحافظات المحررة، موضحًا أن المنافذ ستكون مستمرة على مدار العام، وأن قيادة المؤسسة ستسخر كافة جهودها وإمكانياتها لضمان استمرار هذه المنافذ المهمة، التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين المعيشية.
وأكد الاجتماع على أهمية مراقبة الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار سوق الإمداد وأسعار السلع في نقاط البيع التابعة للمؤسسة في جميع المحافظات المحررة، واستيراد وبيع المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين المؤسسة الاقتصادية من عملها عبر البيع المباشر للمواطنين.
