بيان صادر من مشائخ ووجها وأعيان قبيلة آل سنيد في مقتل ولدهم المغدور به علي عبدالله محمد ساكت

حدث اليوم - خاص

اصدر مشائخ ووجهاء وأعيان قبيلة آل سنيد بيانا بعد تشييع جثمان ولدهم المغدور به علي عبدالله الساكت

نص البيان

قال تعالى: 

«ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا... صدق الله العظيم. 

أنه وبعد مرور أكثر من خمسة اشهر على حادثة مقتل ولدنا علي عبدالله محمد الساكت ظلما وعدوانا من قبل مجموعة من الأفراد التابعين لامن خنفر والحزام الامني بتاريخ 2023/11/18م. 

وخلال تلك الفترة التزمنا بضبط النفس والامتثال للقانون في مخاطبة السلطات الامنية والمحلية بمحافظة ابين للقبض على الجناة وإعادتهم الى السجن بعد ان تمت عملية تهريبهم عنوة. بتواطؤ من قبل احد القيادات الامنية المقربة للجناة .

ورغم كل التوجيهات الصادرة من مكتب النائب العام للجمهورية ووكيل نيابة الاستئناف في محافظة ابين. وكذلك الوعود التي قطعها على نفسه محافظ محافظة ابين شخصيا، وقائد الحزام الامني في القبض على الجناة وايداعهم في السجن ليأخذ القانون مجراة، الا انه وللأسف وحتى لحظة كتابة هذا البيان لم ولن تنفذ اي من تلك الاوامر والتوجيهات ولم تصدق الوعود اطلاقا، ولا زال وكيل نيابة خنفر حتى اللحظة غير مكترث لاستلام ملف القضية على الوجه القانوني الصحيح الذي يجب ان تسير عليه مجريات اي قضية.. ما نعتبره نحن تحاملا واضحا وكيلا بمعايير مختلفة في التعامل مع القضايا الجنائية التي تحدث بمحافظة أبين لكون اثنين من الجناه هما ابناء احد القيادات الامنية بمديرية خنفر... 

وعلى ضوء ما سبق قررنا نحن قبيلة آل سنيد مشائخ ووجهاء وأفراد مايلي: 

أولا: نزول عند طلب عدد من المشائخ والوجهاء والأعيان الأعزاء علينا بطلبهم موافقتنا على تشييع الجثة ودفنها.. والتي لا تزال في ثلاحة مستشفى الجمهورية منذ لحظة الوفاه... 

ونزولا عند طلبهم قررنا تشييع ودفن الجثة والصلاة عليها عصر يوم الاحد بمسجد المدينة بمنطقة باتيس الموافق 2024/5/12م والدفن بمقبرة باتيس.

ثانيا: نضع السلطات الامنية والقضائية والادارية بمحافظة ابين ومديرية خنفر امام مسؤليتهم التقصيرية في التهاون والمماطلة في ضبط الجناة واتخاذ الاجراءات القانونية وما سيترتب على هذا التهاون من تداعيات امنية تعكر السكينة العامة للمنطقة. 

ثالثا: الجناة الموضحة اسمائهم في امر القبض الصادر من البحث الجنائي والنيابة العامة،سيكون لنا حق التعامل معهم بالطريقة التي نراها مناسبة،طالما عجزت السلطات الامنية والقضائية والادارية في ضبطهم واخضاعهم للاجراءات الجزائية مهما يكلف الحق واحقاقة من ثمن.

صادر عن مشائخ ووجها واعيان وافراد قبيلة السنيدي الكلدية