تيار التصحيح يبارك لإدارة شركة مصافي عدن صدور قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي كمنطقة حرة
حدث اليوم - خاص
بارك رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، وكل قيادات وكوادر وأنصار التيار، لادارة شركة مصافي عدن، صدور قرار مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء، باستعادة نشاط شركة مصافي عدن كمنطقة حرة.
واعتبر الشعبي في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يعد مقدمة جيدة لاستعادة النشاط الكامل لشركة مصافي عدن، لما لذلك من أهمية قصوى في إنعاش الوضع الاقتصادي في العاصمة عدن ومختلف المحافظات المحررة، ومنع تدهور العملة المحلية، وإعادة تخفيض اسعار الوقود.
وكان رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء قد قام في 7ديسمبر من العام الماضي 2023،والوفد المرافق له، بزيارة تفقدية إلى شركة مصافي عدن، التقى خلالها بقيادة المصفاة لبحث التعاون المشترك لتحريك ملف إعادة تشغيل المصفاة، والتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والحكومية، لبحث إمكانيات إعادة تشغيل المصفاة، واستعادة وظائفه المختلفة المتوقفة منذ حرب 2015.
وفي 17 ديسمبر من العام الفائت،نظم التيار الوطني للتصحيح والبناء فعالية احتجاجية أمام شركة مصافي عدن، بمديرية البريقة، حضرها جمع كبير من المواطنين والعاملين في المصفاة وعدد من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وطالبت الفعالية باستمرار الضغط على الجهات الرسمية والحكومية لإعادة تشغيل مصافي عدن وباسرع وقت، وقد لاقت الفعالية يومها اهتماما كبيرا على الصعيد الرسمي والسياسي والإعلامي.
وقال رئيس تيار التصحيح،باسم فضل الشعبي، أنه التقى رئيس الوزراء احمد بن مبارك عقب تعينه في المنصب بايام، وطرح عليه موضوع إعادة تشغيل المصفاة، واقترح عليه أن تتم العملية بالتدريج من خلال استعادة وظائف المصفاة الرئيسية وصولا إلى عملية التكرير، وكان بن مبارك قد ابدا تفاعله الكبير ووعد أن يتم ذلك في اقرب وقت ممكن.
وثمن الشعبي الدور الكبير لإدارة شركة مصافي عدن في الحفاظ على المصفاة، وإعادة تحديثه، واستمرار دفع مرتبات الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي مر بها المصفاة، وكذا جهودهم الكبيرة في العمل والتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والحكومية والشعبية والمدنية لدعم إمكانية إعادة تشغيل المصفاة بطاقته الكاملة.
ويوم امس الثلاثاء أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري استعادة نشاط المصفاة كمنطقة حرة في خطوة وصفت بالمهمة على طريق استعادة المصفاة لكافة وظائفه المعروفة، واستعادة دوره في تكرير النفط الخام، والذي سوف ينعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي في البلاد.
-ماهي الفائدة من قرار مجلس الوزراء على استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة ؟
نوجز بعض الفوائد المرجوة من استئناف نشاط المصفاة بنظام المنطقة الحرة بالتالي :
1- سوف يمكن المصفاة من توقيع اتفاقيات مع شركات النفط الخليجية والعالمية والتجار لخزن النفط الخام والمشتقات النفطية في خزانات المصفاة واعادة التصدير إلى دول القرن الأفريقي وغيرها من الدول.
2- وجود المشتقات النفطية بمئات الالاف من الاطنان في خزانات المصفاة يعتبر مخزون استراتيجي للبلد والذي نفتقر اليه في الوقت الحالي.
3- العمل تحت نظام المنطقة الحرة سوف يمكن المصفاة عند إعادة نشاط التكرير من استئناف نشاط التكرير للتجار والشركات الاجنبية وهذا النشاط سوف يكون له مردود مالي كبير على المصفاة وخزينة الدولة .
4- المصفاة سوف تحصل على موارد مالية مقابل خدمات الخزن واعادة التصدير
4- خزينة الدولة ومحافظة عدن سوف تحصل على موارد مالية من الحركة التجارية للنفط الخام والمشتقات النفطية.
5- سوف تتمكن الدولة والتجار المحليين من شراء احتياجات البلد من المشتقات النفطية للسوق المحلية و وقود محطات الكهرباء من الكميات المخزونة في خزانات المصفاة وبأقل التكاليف لأن الشراء سوف يتم مباشرة من الشركات الأم وليس عبر وسطاء، علما بان الكميات التي ستدخل السوق المحلية سوف تخضع للاجراءات الجمركية والرسوم المتعارف عليها.
6- استعادة نشاط عمل المصفاة كمنطقة حرة سوف يمكن المصفاة من إستئناف نشاط تموين السفن بالوقود على الخط البحري الدولي او داخل موانئ عدن والذي كانت تمارسه المصفاة عبر ادارة عدن لتموين البواخر الواقعة في منطقة التواهي وتوقف هذا النشاط بعد حرب 2015م ، تموين السفن بالوقود داخل موانئ عدن يتمثل بإدخال السفن إلى الميناء وتموينها بالوقود وخروجها مقابل رسوم متفق عليه مع هيئة الموانئ كما كان يتم سابقاً وهو ما سينشط حركة موانئ عدن وسيعود بمردود مالي كبير على خزينة الدولة ومحافظة عدن وسيسهم في استعادة الميناء لسمعته العالمية كنقطة تموين للسفن كما كان الحال في الفترات السابقة.
