الهيئة العامة لحماية البيئة تصدر بيانا هاما حول المخلفات النفطية في ساحل منطقة المهرام بمديرية البريقة

حدث اليوم - عدن  - نشوان نصر 

     أصدرت هيئة حماية البيئة صباح اليوم الاحد الموافق 18/8/2024 بيان توضيحيا حول التلوث الناجم عن المخلفات النفطية في ساحل منطقة المهرام –مديرية البريقة، هذا ورصد مختصي الهيئة العامة لحماية البيئة في 13 أغسطس تلوث بمخلفات المشتقات النفطية في ساحل منطقة المهرام، وقد قدر طول الشريط الذي تعرض للتلوث بحوالي 250-300 متر. 

     وقد اوضح البيان ان نتيجة المخلفات النفطية أدت إلى  تشكل حبيبات الدامر (Tar balls) في بقية الشريط الساحلي باتجاه فندق القصر حيث ولازالت اثار تشكل حبيبات الدامر موجودة على طول الساحل حيث تم رصدها خلال الأيام 14, 15, 16 أغسطس2024م. 

      الجدير بالذكر بأنه قد تم رصد حالة تلوث مماثلة في مطلع شهر يوليو الماضي في الساحل الواقع خلف المحطة الكهروحرارية – موقع عشش الصيادين بإتجاه منطقة الفارسي – مديرية البريقة وخلال المسح البحري الذي نفذ من قبل الهيئة في شهر يوليو الماضي تبين ان التسرب النفطي كان من الناقلة كورال المتواجدة في حرم ميناء عدن الدولي بسبب دخول مياه البحر إلى الفتحات الموجودة على سطح الناقلة وخروج الزيوت منها على شكل دفعات، وذلك بالتزامن مع حالة المد والجزر والتغير في مستوى سطح البحر، حسب بيانات جدول المد والجزر في ميناء عدن. 

     هذا ونوه البيان إلى وجود تاج جانح قبال شاطئ منطقة الحسوة يتم تقطيعه دون وجود أي رقيب عليه من الجهات المختصة، ويشكل استمرار وجود العديد من السفن المتهالكة والتي حالتها سيئة جداً في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي إلى يومنا هذا أحد مصادر القلق لاستمرار تلوث البيئة البحرية وشواطئ المنطقة بالمخلفات النفطية واثارها الضارة على مختلف التنوع الحيوي المميز والتي تعتمد عليه شريحة واسعة من الصيادين كمصدر أساسي لرزقهم، ناهيك عن الأضرار البيئية الأخرى الناجمة عن تلوث الشواطئ والتي تعتبر متنفس للأهالي وزوار مدينة عدن كما تعتبر شواطئ مدينة عدن وبحارها موئلاً ملائماً للعديد من أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة وخاصة خلال فصل الشتاء.

     هذا و أوصت هيئة حماية البيئة بضرورة  التحرك العاجل من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والتي تعتبر هي جهات الإختصاص المسؤولة عن الميناء ورصد ومكافحة التلوث الناجم عن السفن وفقاً لمواد القرار الجمهوري رقم (352) لسنة 2001م والخاص بإنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية والقانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث والقانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن الموانئ اليمنية والقانون البحري لسنة 1994 وغيره من التشريعات والقرارات ذات العلاقة .

     حيث وجه البيان رسالة مفادها اننا نأمل من جهات الإختصاص إتخاذ الإجراءات العاجلة المتمثلة في التالي:

1- ضرورة الإسراع بتفريغ المواد النفطية المخزونة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي.

2- الإسراع في تعويم السفن المتهالكة المتواجدة حالياً في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي واخراجها إلى خارج محيط ميناء عدن الدولي وتفكيكها وكذلك السفن الغارقة والتي تعيق حركة الملاحة البحرية.

3- إلزام ملاك السفن المتهالكة المتسببة بالتلوث للبيئة البحرية ولشواطئ المنطقة بمعالجة الضرر البيئي وفق أحكام المادة 79 من قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م.