مواطن يكابد شغف العيش (ليعيش) في ظل صمت حكومي مطبق

حدث اليوم - مقال - ناصر الجريري

تتسارع وتتفاقم الأوضاع الإقتصادية للبلاد والاوضاع المعيشية للمواطن يوما عن يوم وسط إستمرار التدهور الحاصل للعملة المحلية مقايل العملات والنقد الأجنبي مؤخرا في ظل صمت مطبق لحكومة المناصفة ودون اي تحرك حقيقي لحل هذه الازمة التي تعصف بالبلد والمواطن. 

مصيبة ان يصل صرف العملة المحلية مقابل الريال السعودي 530 ربال وهو رقم خيالي لاول مرة يصل الى هذا المستوى من الطلوع وقد يصل الى ابعد من ذلك اذا لم يتم ايقاف هذا التدهور للعملة المحلية وهو مازاد من مخاوف المواطن الذي اصبح اليوم يفتقد الى القدرة الشرائية للمتطلبات الاساسية دون الكمالية بسبب تدني الرواتب والأجور تخيلوا راتب اقل موظف حكومي مايتعدا اليوم المئة والخمسين ريال سعودي او اقل من ذلك فما بالك بالذين هم على المعاش التقاعدي والذين تصل رواتبهم الى قرابة الخمسة وعشرون الف ريال يمني وفي ظل الإرتفاع في سعر صرف العملة المحلية لاشك بانه يساوي خمسين ريالا او اقل بكثير ومابالك ايضا العاملين بالأجر اليومي وهم طبعا السواد الأعظم من الشعب ماذا سيفعلون هؤلاء امام الغلاء المعيشي الفاحش وتردي الاوضاع الإقتصادية اليوم المواطن والموظف البسيط لايستطيع توفير متطلباته الاساسية لحياته اليومية بل اصبح يعيل اسرته يوميا بالكيلوا غرامات القليلة من المتطلبات الرئيسية بدل ما كان راتبه يغطي كافة إحتياجاته واسرته لشهر كامل من هذه المتطلبات الضرورية اصبح يغتات على الفتات والفتات القليل. 

وإزأ هذا كله لانرى اي تحرك جاد وحقيقي من قبل الحكومة بالامس سمعنا عن إجتماع لقيادة المجلس الرئاسي باعضاء الحكومة وباللجنة الإقتصادية المشكلة للوقوف امام تدهور الاوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطن ولكن للاسف لم نلمس اويلمس المواطن اي حلول جذرية خلال الايام القليلة الماضية او حتى حلول مؤقتة في المرحلة والايام القادمة ينتشل بها وتوقف هذا التدهور للاوضاع المعيشية للمواطن. 

 فعلى الحكومة ان تتدارك الوضع وعمل حلول جذرية وملموسة وبيدها ذلك اذا ارادت فعلا وعندها نية لإنتشال الوضع الكارثي للبلد. 

ونقول لهم دعوكم من التبعية العمياء للتحالف وأخذ قرارات مصيرية مسؤولة كحكومة شرعية معترف بها دوليا تخدم وتصب في مصلحة المواطن وشعب الجنوب فدول الجوار لاتريد لشعب الجنوب وللمواطن الجنوبي العيش بسلام وفي رخاء والتاريخ يشهد على ذلك

لاتنتظروا منهم اي حلول لوا كانوا يريدو لهذا الشعب العيش في رخاء لحركوا عجلة الإقتصاد في يوم وليلة ولكن للاسف تسع سنوات والوضع كما هو عليه وكل يوم يزداد من اسوأ الى اسوا في المحافظات المحررة لانه ليس في نيتهم ذلك والا لكنا في نعمة وفي وضع احسن بكثير من هكذا وضع 

لذا على الحكومة ان تسعى الى حلحلة الامور وحل هذه الازمة المتفاقمة من خلال تجفيف منابع الفساد اولا وقبل كل شيئ في عدم الإستحواذ على المال العام وإهداره من قبل المتنفذين ومحاسبة الفاسدين ووقف صرف رواتب اعضاء الحكومة في الداخل واعضاء السلك الدبلوماسي بالقنصليات والسفارات بالعملة الاجنبية بل تصرف بالعملة المحلية للبلد او بالعملة الاجنبية لكن بالشيئ المعقول لا المبالغ فيه والذي يصل راتب الموظف فيها من الوزير الى اقل منصب على مستوى الوزارات والبعثات الدبلوماسية مابين خمسة الاف الى عشرين الف او اقل من ذلك وهو ما سبب العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة واصبحت الحكومة اليوم غير قادرة حتى على دفع رواتب الموظفين الكادحين في بعض المرافق الحكومية للدولة كون البعض منهم الى اليوم لم يستلم راتبه لشهرين متواليين . 

كذلك من الحلول من وجهة نظري ايضا الإستفادة من عائدات النفط والغاز ومن الثروة السمكية والجمارك وعائدات الظرائب التي تذهب بارقام حسابات لإشخاص في الخارج وتوريدها لخزينة الدولة بإشراف حكومي مباشر. 

كذلك الإستفادة القصوى من الودائع والمنح والدعم الممول من بعض الصناديق الدولية لتوفير الغطاء النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي

ووقف التلاعب الحاصل للعملة من قبل سماسرة العملة وأغلاق جميع الصرافات الغير شرعية التابعة لبعض المتنفذين وعدم التعامل الا عبر القنوات المالية الرسمية للدولة والممثلة بالبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بالإضافة الى ضرورة التشديد في عملية توريد جميع إلإرادات المحلية للسلطات المحلية في المحافظات المحررة الى خزينة الدولة كافة المحافظات وليس محافظة دون اخرى. 

هذا وغيرها من الحلول والمعالجات الإقتصادية التي قد لانعلمها ويعلموها خبراء الأقتصاد

فالكرة اليوم في ملعب الحكومة ولديها فرصة اخيرة لإصلاح الخلل الذي تعيشه وإعادة بناء الثقة المنزوعة بينها وبين المواطن الذي صراحة فقد الامل والثقة بحكومة لاتريد له ان يعيش في امن ورخاء بعيدا عن النكبات وخلق الأزمات فقد فاض به الصبر فلا تختبرو صبره بعد اليوم . 

وحفظ الله الجنوب وشعبه من كل سوء ومكروه