دراسة تحليلية: تكشف عملية تهريب السلاح إلى الحوثيين في اليمن

كتب / ليان صالح 

مما لا شك فيه أن الفترة الزمنية مابين عامي 2014 وحتى 2025  قد شهدت نشاطا كبيراً في عملية تهريب السلاح إلى الحوثيين في اليمن. 

حيثُ كشفت دراسة تحليلية صادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، أعدتها الباحثة أحلام عند الكريم، عن وجود شبكة تهريب إقليمية ودولية كانت تقف وراء تسليح جماعة الحوثيين باليمن منذُ عام 2014 وحتى عام 2025، ضاربة عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة، وكذا العقوبات الدولية المفروضة. 

وبحسب الدراسة، فإن إيران متورطة بعمليات إمداد مباشر بالأسلحة والمعدات النوعية، وعملت على تفريغ شحنة صواريخَ وطائرات مسيّرة تم إرسالها مباشرة للحوثيين عبر شواطئ الحديدة ورأس عيسى. 

إلى ذلك، كشفت الدراسة أيضاً أن تلك الأسلحة والمعدات العسكرية قد تم تهريبها تحت غطاء منظمات إغاثة دولية. 

في السياق ذاته، سلطت الدراسة الضوء على مايُسمى بالتواطؤ من قِبل جهاتٍ محلية ودولية، من بينها شخصياتٌ حكومية ومحلية في اليمن ساهمت في تسهيل عبور تلك الشحنات المشبوهة- بحسب الدراسة- مقابلَ امتيازات مالية أو سياسية. 

جيبوتي، هي الأخرى متورطة بشكل مباشر بتلك العملية من خلال استضافتها لقواعدَ بحريةٍ دولية- حد تعبير الباحثة- استُخدمت كمنصة عبور لتلك الشحنات الممنوعة للحوثيين. 

واللافت في الأمر أن الدراسة توصلت إلى أن الحوثيين استطاعوا ترسيخ حضورهم في مناطق الساحل الغربي لليمن وتوظيف ذلك كموانئ استقبال لتلك الشحنات من الأسلحة. 

الدراسة خلصت إلى عددٍ من التوصيات، حيث شددت على ضرورة تشكيل تحالف إقليمي جديد لمكافحة شبكات التهريب، وكذا دعم الجهود المحلية لفرض السيطرة على الموانئ الساحلية، وتشديد الرقابة على  الممرات البحرية، وتفعيل آليات رقابة الأمم المتحدة التي وصفتها الدراسة ب” المشلولة"بسبب ضعف التمويل والتغطية البشرية بحسب الدراسة. 

في ضوء ماسبق تعد هذه الدراسة النوعية من أوثق المراجع الميدانية التي قدمت سرداً تحليلياً ممنهجاً حول شبكات تهريب السلاح إلى الحوثيين، الأمر الذي يوفر ارضية معرفية خصبة لصنّاع القرار والمجتمع الدولي من أجل اتخاد استراتيجيات سياسية فعالة تحد من ذلك التهديد الممتد عبر ممرات بحرية أكثر حساسية في العالم.