قيادة وإدارة الملف الامني في كل محافظة جنوبية من قبل ابنائها.. تبعات خطيرة نتيجة واقع صعب

حدث اليوم - كتب - م.جميل محمد عمير 

انطلاقاً من عقيدة ومبادئ ومصداقية الثورة الجنوبية..وخلق بيئة اطمئنان وامان لدى كافة ابناء الشعب الجنوبي.

تم ولا زال يتم التحدث من قبل ساسه وقادة ومثقفي المشروع الوطني الجنوبي..

بحق ابناء كل محافظة جنوبية قيادة وإدارة محافظاتهم إدارياً وخدميا وتنمويا واقتصادياً وامنيا وعسكرياً..

وقطع الطريق على اي مخاوف وهواجس وقلق يغذيها اعداء المشروع الوطني الجنوبي..

ومن خلال البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل صناع القرار الجنوبي اليوم..

برزت الكثير من المخاطر والسلبيات التي تهدد الآمن والاستقرار والتنمية والتطوير والازدهار في كل محافظة جنوبية..

تمثلت في سيادة ثقافة الولاء والتعصب والانتصار للقبيلة والمنطقة وعلى حساب النظام والقانون عند غالبية افراد المنظومة الامنية والعسكرية من أبناء كل محافظة وفي إطار المحافظة نفسها..

وهذه الثقافة تعود اسبابها إلى طبيعة التركيبة القبلية والمناطقية والاجتماعية في كل محافظة جنوبية.

وتدني ثقافة الولاء والتعصب والانتصار للنظام والقانون لدى الكثير من افراد المنظومة الامنية والعسكرية في كل محافظة.. بحكم عدم وجود ثقافة نظام دولة.تعود عليها ابناء الجنوب خلال العقود الماضية..

ونتيجة لوجود هذه التعقيدات داخل كل محافظة جنوبية.. وجدت الكثير من القيادات الأمنية والعسكرية الجنوبية في اغلب محافظات الجنوب ،نفسها عاجزة عن إنفاذ النظام والقانون في التعاطي مع الاحداث التي تحدث في بعض المحافظات.الجنوبيه إلا في حالات نادرة.

وهذا العجز يعود إلى عدم تماسك وحدة المنظومة الامنية والعسكرية في كل محافظة جنوبية.نتيجه هذه الثقافة.لدى افراد هذه المؤسسات.

وعليه وامام هذا الواقع وما يترتب عليه من مخاطر وتبعات تهدد آمن واستقرار وحياة المواطنين في كل محافظة جنوبية..

فإنه لزاماً على ساسه وقادة ومثقفي ورموز الجنوب وفي جميع محافظات الجنوب.. العمل والتواصل وإطلاق حملة إعلامية جنوبية توعوية بمخاطر هذه الاستراتيجية.. وقيمة واهميه مشاركه ابناء الجنوب في حفظ الامن والاستقرار في كل محافظات الجنوب..والتخلي عن استراتيجية تسليم قيادة وإدارة الملف الامني في كل محافظة جنوبية لابناء المحافظة نفسها..

والاكتفاء بتسليم ابناء كل محافظة جنوبية..ملف قيادة وإدارة الخدمات والتنمية والتطوير والازدهار وتعزيز اقتصاد محافظاتهم..

واللجوء إلى استراتيجية تسليم الملف الامني في كل محافظة جنوبية إلى قيادة وافراد لا ينتمون إلى نفس المحافظة.

لضمان تقيد هذه القيادة الامنية وافرادها التي لا تنتمي إلى نفس المحافظة.. بتطبيق النظام والقانون على جميع ابناء المحافظة بدون تمييز... وحفظ وتامين عمل مؤسسات الدولة وتنفيذ تعليمات السلطات المحلية في المحافظة التي لا تتعارض مع النظام والقانون.. والتوقف كذلك عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية التي تتعارض مع القانون.

وبحكم تطبيق هذه الاستراتيجية الامنية والعسكرية الوطنية الجنوبية .

سنشاهد المنظومات الامنية والعسكرية المفككة داخل محافظاتها..

سنشاهدهم كتلة واحدة ويد واحدة واقفة في صف الدفاع عن الحق والنظام والقانون في واجباتهم الامنية والعسكرية خارج محافظاتهم..

بعكس وضعهم داخل محافظاتهم