مكتب حاكم إقليم كردفان بحكومة تأسيس يعرب عن قلقه من الأحكام بحق قيادات أهلية ويعتبرها استهدافًا لجهود السلم المجتمعي ووحدة النسيج الاجتماعي
حدث اليوم - السودان - خاص
أعرب مكتب حاكم إقليم كردفان بحكومة تأسيس عن بالغ قلقه إزاء الأحكام والإجراءات التي صدرت بحق عدد من القيادات الأهلية والمجتمعية، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا لقيادات لعبت أدوارًا بارزة في دعم السلم المجتمعي واحتواء النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي في الإقليم.
وأوضح المكتب أن الإجراءات شملت وكيل ناظر الجوامعة عمر الطيب هارون، وصلاح الجيلي، والمعز الطاهر فور، وسبقتها إجراءات استهدفت الدكتور عمار كرماخ، والدكتور حسين، وحليمة المبارك، إلى جانب استمرار الملاحقات بحق عدد من العمد وقيادات الإدارة الأهلية.
وأكد مكتب الحاكم أن هذه الإجراءات تُعد، بحسب رؤيته، جزءًا من سياسة تستهدف الحواضن الاجتماعية الداعمة لحكومة تأسيس، محملًا ما وصفه بـ"جيش الكيزان" والقوى التي قال إنها تقف وراء هذه السياسات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، ومن يساندها في مدينة الأبيض، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تعميق الانقسام المجتمعي واستهداف القيادات التي سعت إلى رأب الصدع ومنع الفتن بين مكونات المجتمع، بما في ذلك الشنابلة والجوامعة والبدرية وغيرها.
وشدد المكتب على أن الانتهاكات، وفق تعبيره، لن تسقط بالتقادم، وأن جميع الممارسات ستخضع في المستقبل للمساءلة أمام قضاء عادل، مؤكدًا أن كل من شارك أو دعم أو برر استهداف القيادات المجتمعية أو انتهاك حقوق المدنيين سيخضع للمحاسبة وفق القانون.
وجدد مكتب حاكم إقليم كردفان بحكومة تأسيس دعمه الكامل للإدارة الأهلية ولكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ السلم المجتمعي، مؤكدًا أن إرادة الشعوب أقوى من الظلم، وأن تحقيق العدالة والمساءلة سيظل مطلبًا مشروعًا، بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار في الإقليم.
