المصادقة على ميثاق وطني جنوبي

و إعادة هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي

مرحلة فاصلة و حدث تاريخي في حال تحقيق هذين الهدفين الذي طالما تطلع اليه الشعب الجنوبي منذ سنوات خلت

الرأي العام الجنوبي يتطلع بتفاؤل و حذر لنتائج الحوار الوطني الذي من المفترض أن تتمخض عنه وثيقة جنوبية تحدد بشكل واضح المعالم الهدف الإستراتيجي الوطني الجنوبي في استعادة الدولة. إذن عقد اللقاء التشاوري لمختلف المكونات الجنوبية المقرر إقامته في الرابع من الشهر الحالي لإعداد الوثائق و القوائم لصياغة الميثاق الوطني الجنوبي و المصادقة عليه له أهميته القصوى إذ يجب أن يكون بمثابة التأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الوطني الجنوبي على طريق

استعادة دولة الجنوب :

الهيئات المشاركة في اللقاء التشاوري:

المجلس الانتقالي

الحراك الثوري

المجلس السياسي

الحراك الجنوبي

المجلس الاعلى

حضرموت الجامع : (الذي أعلن مؤتمره عن اعتذاره عن المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعا إليه المجلس الإنتقالي)

حزب الرابطة الجنوبي

الملتقى العام سقطرى والمهرة

فصائل ومكونات اخرى.

و لا بد من الإشارة إلى أن هناك اصوات في حضرموت تعلن عن رفضها لوحدةالمحافظات الجنوبية الستةو تدعم دولة مستقلة تضم حضرموت و المهرة و جزيرة سقطرى ، لذلك الهدف ان يكون هناك شبه اجماع و ان تلتزم التنظيمات مع المجلس الانتقالي بوثيقة تدعم التوجه نحو فيديرالية في إطار دولة الجنوب المستقلة

في ذات السياق و لإعطاء نفس جديد و إيجابي يسعى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس إلى إعادة هيكلة هيئات المجلس، و ضخ كوادر متخصصة في كافة المجلات الحيوية قادرة على تطوير الأداء و الرقي به خصوصا على المستوى الإداري و الإعلام الخارجي و العلاقات الدولية و القانون الدولي الذي يؤكد مشروعية شعب الجنوب في،استعادة دولته …. هذا المسعى الذي طال انتظاره يجب أن يعتمد على معايير علمية لتقييم أداء كوادره في مختلف هيئاته انطلاقا من المكاسب التي حققها الانتقالي و الإخفاقات التي عرفها منذ تأسيسه ….هذا التوقيع أو المصادقة يجب ان يتزامن مع اعادة النظر في ب قيادييي الانتقالي الذين تحوم حولهم شكوك فئ كفائتهم او في كسب اموال طائلة بهدف الحد من الإنتقادات اللاذعة الذي يتعرض لها الانتقالي بسبب بعض أعضائه

أما الحديث عن الدستور كما يبدو أنه أضحى السجال الحالي في الأوساط السياسية و الشعبية في المحافظات الجنوبية الستة ، فهو حديث سابق لأوانه. علما أن صياغة دستور دولة الجنوب المستقلة ليس من صلاحيات الانتقالي و لا أي مكون سياسي جنوبي ، بل مسؤولية الشعب الجنوبي قاطبة من خلال التنظيمات السياسية التي تمثله. 

صياغة الدستور تمر من مراحل أولها فتح باب التشاور و المشاورات و في مرحلة لاحقة يصاغ معا من قبل التنظيمات السياسة و كذلك الفقهاء في القانون الدستوري

و في هذا الصدد سوف أدلو  بدلوي في هذا الصدد و أخصص مقالا قانونيا و موضوعيا عن الدستور لدولة الجنوب و ماهية الوسائل الديموقراطية و القانونية التي يجب الاعتماد عليها في صياغة دستور حديث يتماشى مع طموحات الشعب الجنوبي و يطرح في ختام المطاف إلى الاستفتاء الذي يعطيه الصدقية القانونية