في الذكرى الثانية لاعدام المليشيا للتهاميين حملة إلكترونية تدين انتهاكات الحوثي ضد المدنيين
حدث اليوم - تقرير
اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة الكترونية واسعة تحت وسم #إعدام_التهاميين، في الذكرى الثانية لقيام جماعة الحوثيين بإعدام تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة بينهم قاصر، بعد ان اخضعتهم لمحاكمة صورية بتهمة التورط بمقتل القيادي البارز في الجماعة، صالح الصماد، الذي قضى بغارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية في أبريل 2018.
وفي 18 سبتمبر 2021 نفذت جماعة الحوثي في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، حكما بالإعدام بحق تسعة متهمين في قضية إغتيال رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد ومرافقيه، بعد "سنوات من التعذيب"، في جريمة "مخزية" هزت الشارع اليمني، و اثارت انتقادات محلية واقليمية ودولية واسعة.
حيث تمضي جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014 على خطى حلفائها في ايران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية بانها" انتقامية"، وتفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
وعلى مدى قرابة عقد من الزمان صدرت الجماعة المدعومة من ايران اكثر من 400 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
الى جانب قرارت الاعدام، شنت جماعة الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لاموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الاموال والعقارات والمنقولات وايردات الشركات والمؤسسات والجمعيات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
وحسب تقارير حقوقية دولية فان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من تسع سنوات.
