بنك عدن يطلق (رصاصة الرحمة) بقراره الأخير على البنوك في صنعاء اليمنية.. وخبير اقتصادي يكشف تبعات القرار!
علق علي أحمد التويطي، خبير اقتصادي مقرب من الحوثيين في صنعاء اليمنية، على قرار البنك المركزي اليمني الشرعي في عدن بإلزام البنوك التجارية والبنوك الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن ، خلال 60 يومًا.
واعتبر التويطي القرار خطوة إلى الوراء تضر البنوك وعملائها، ولا تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد أن القرار يتعارض مع صلاحيات البنك المركزي، إذ يرى أن نقل المراكز الرئيسية من مسؤولية مجلس إدارة البنك – على حد وصفه.
وحذر من مخاطر القرار على عمل البنوك في صنعاء حيث سيضطر بنك صنعاء إلى إصدار توجيهات تتعارض مع توجيهات بنك عدن.
وأعرب عن خشيته من خسارة البنوك لعملائها إذا رفضت القرار، أو حرمانها من تحويلات سويفت وغيرها من المزايا.
كما انتقد التويطي فشل البنوك في تعويض تجميد أرصدتها عام 2015، واعتبر القرار الحالي بمثابة “رصاصة رحمة” لهذه البنوك.
وأشار التويطي إلى قرارات سابقة لبنك صنعاء بضبط نظام هذه البنوك وتحويلها إلى النظام المصرفي الإسلامي.
واعتبر عدم تحرك بنك عدن حينها علامة على ضعف موقفه وفشله في حماية مصالح البنوك.
وأعرب عن قلقه من تهديدات بنك عدن بمعاقبة البنوك التي لا تنقل مقراتها، واعتبرها خطوة غير مهنية.
معتبرا أن القرار يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وليس تحسين الأداء الاقتصادي.
وتساءل عن مبررات التهديدات التي أصدرها بنك عدن ضد البنوك.
ودعا إلى حوار جاد بين كافة الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن استقرار النظام المصرفي اليمني.
