نقاط الجبايات: هل من تحرك مسؤول لمنعها؟
حدث اليوم - كتب - سالم سمٌن
تنتشر نقاط الجبايات غير المشروعة على طول البلاد وعرضها، وهي في الحقيقة من الظواهر السلبية الدخيلة عقب حرب 2015م، كنتيجة لحالة الفلتان الأمني في المناطق المحررة وضعف دور السلطات المحلية في المحافظات المحررة، بل ومشاركة السلطات المحلية في ذلك.
هذه النقاط التي تدر الملايين لأصحابها من القيادات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية في المحافظات كدخل غير مشروع يجب أن تنتهي فوراً.
فكل ريال يتم تحصيله وجبايته في هذه النقاط يتم ذلك على حساب المواطن ومن قوت المواطن. فجميع تلك الجبايات لا تُورد لخزينة الدولة، فهي تتم خارج القانون، وبالتالي من يدفع ثمنها هو المواطن، لأن كل فلس يدفعه التاجر لتلك النقاط يُحسب فوق سعر سلعة المستهلك، وبالتالي يتضاعف ثمن وقيمة السلعة مما يزيد المعاناة على المواطن.
اليوم، مع هذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تقودها الحكومة ضد كل الفاسدين والمتلاعبين بقوت المواطن، مدعومة بتحرك دولي وإقليمي لاستقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام تمهيداً للحل السياسي الشامل، يجب أن يكون هناك تحرك مسؤول لإزالة نقاط الجبايات غير المشروعة. فهذا واجب وطني وقانوني على السلطات المحلية في المحافظات الشروع فوراً في إزالة هذه النقاط، فهذا من صميم عملهم وواجبهم، كما أنه على جميع القوات العسكرية والأمنية رفع جميع نقاط الجبايات التابعة لهم.
ما أخذوه من قوت الشعب إلى جيوبهم يكفي لإطعام هذا الشعب عقداً من الزمان.
واليوم عليهم تطبيق النظام والقانون على أنفسهم قبل أن يفرضوه على غيرهم من أبناء هذا الشعب، فالجميع ممتثل للقانون. فهل ستمتثلون أنتم أم أنكم فوق القانون؟
اليوم، لا مجال للمتلاعبين بقوت الشعب، ولا أحد يمتلك حصانة فوق النظام والقانون.
كفاية نهب وسلب وابتزاز وتلاعب وتحايل؛ نحن في معركة لا تقل أهمية عن معركة التحرير، والجميع يدفع ثمنها.
السؤال: متى سيتم رفع الجبايات؟!!
وإلى متى ستظلون تقاسمون المواطن قوت أطفاله؟!
ندعو الأخ القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، والأخ أبو زرعة المحرمي، وجميع محافظي المحافظات، ومدراء الأجهزة الأمنية، والقيادات العسكرية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والتوجيه برفع كافة نقاط الجبايات غير القانونية وكافة أشكال الكسب غير المشروع في جميع المحافظات والمديريات، والضرب بيد من حديد لكل من يخالف ذلك.
سالم سمن.
